موانع تحقق شفافیت در قلمرو صلاحیت اداری

حساسیت های به وجود آمده ناشی از ارتکاب جرایم و وقوع مفاسد اقتصادی و همچنین هدف دولت ها و مردم در رسیدن به مردمسالاری ایدهآل، شرایطی دارد که یکی از این مولفه ها حق نظارت همگانی و پاسخگویی مسئولین در اعمال اداری خصوصا امور مالی است ، تا با روشن شدن اقدامات دولتمردان، شائبه ای درخصوص سوءاستفادههای اداری و مالی به وجود نیاید. البته حق دسترسی به اطلاعات و شفافیت را نمی توان در تمامی امور اداری و حاکمیتی متصور بود زیرا که برخی امور حاکمیتی مانند حوزه امنیتی یا اسناد محرمانه قابل انتشار برای عموم نیست و دسترسی به اطلاعات برای همه ، ظن سوءاستفادههای احتمالی را تقویت می نماید؛ اما آنچه بدیهی است »حق آگاهی مردم« و »حق نظارت مردم« بر اعمال منتخبین خود به صورت مستقیم و غیرمستقیم است . در همین راستا با وجود فضای مجازی و تجهیز مردم و دولت به ابزارهای اطلاعاتی الکترونیک ، می توان به پیشبرد شفافیت در قلمرو صلاحیت ادارات مختلف امیدوار بود و به طور خلاصه »آگاهی مردم از انجام مرحله به مرحله امور اداری« می تواند موانع تحقق شفافیت در قلمرو صلاحیت اداری را مرتفع سازد، بنابراین ارزیابی موانع تحقق شفافیت در قلمرو صلاحیت اداری از مجرای مطالعات کتابخانه ای و بهره گیری از دادههای کیفی ، به شرح آتی مطمح نظر نگارندگان مقاله پیش رو است .

کلیدواژه ها:

شفافیت ، صلاحیت اداری ، مفاسد اقتصادی ، دسترسی به اطلاعات