امنیت اقتصادی و رونق تولید و کسب و کار

امنیت یکی از نیازهای فطری بشر در زندگی اجتماعی ، و ایجاد آن همواره از مهمترین فلسفه وجودی دولتها بوده است . واژه امنیت فقط نبود تهدیدنظامی ناشی از عوامل خارج از مرزهای یک کشور نیست ، در معانی جدید از امنیت موارد دیگری نیز شامل می شود. جامعه بشری دارای مولفه های متعددی است که اقتصاد از اساسی ترین آنهاست .رابطه تجارت و امنیت چه در داخل یا در سطح بین الملل ، سابقه ای به اندازه تاریخ کشورها دارد. هرچه امنیت بیشتری در یک جامعه در قالب حکومت برقرار باشد شاخص های رشد و بهبود تجاری و اقتصادی آن جامعه نیز بطور متناسبی افزایش می یابد. در یکی دو قرن اخیر، و با پایان جنگ سرد و سوق به سوی روابط جدید در نظام بین الملل ، با تغییر اولویت های امنیتی ، امنیت اقتصادی یکی از مهمترین شاخص ها در گفتمانهای دنیا مطرح شده، بطوریکه فراهم کردن بسترهای مناسب برای حمایت از سرمایه گذارن داخلی و جذب سرمایه های خارجی در کشورها، بدون وجود امنیت اقتصادی میسر نیست . امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری ، فراهم کردن یک فضای حقوقی ، اجتماعی و سیاسی است که در چارچوب آن، طرحهای سرمایه گذاری و فعالیتهای اقتصادی از مرحله اجرا و بهرهبرداری تا پایان کار بدون اخلال و آشفتگیهای بیرونی صورت گیرد. امنیت اقتصادی به عنوان مهمترین شاخص توسعه یافتگی دارای دوبعد: امنیت سرمایه گذاری و امنیت اشتغال و درآمد میباشد. نباید جهت ایجاد امنیت اقتصادی ، فضای اقتصاد را امنیتی کرد، که بطور فزایندهای تخریب کننده خواهد بود. برای بسترسازی پیشرفت و توسعه از اصولی چون: اصل صلح ؛تنها در وضعیت صلح و دوستی است که یک کشور مجال پیشرفت و توسعه می بابد. دوم؛ اصلی که »هر کس از ثروت های جامعه به میزانی بهره مند شود که برای آن زحمت کشیده است :« عدالت اقتصادی و حقوقی هنگامی تحقق می یابد که هر کس به میزان تلاش و زحمت خود از سرمایه های عمومی بهره مند شود.و سومین اصل ؛ وجود قوه قضاییه مستقل و کارآمدی که اصل دوم را تضمین و یار خوبی برای اصل اول باشد.رشد و توسعه اقتصادی از مهمترین اهداف جامعه بشری است . لازمه دستیابی به این هدف ایجاد و گسترش فعالیت اقتصادی است و مهمترین پیش شرط فعالان اقتصادی جهت فعالیت وجود ثبات، آرامش و به عبارت دیگر امنیت اقتصادی در کشور است به نحوی که سرمایه گذاران بتوانند با انجام محاسبات بلندمدت نتیجه تولید، توزیع و سرمایه گذاری خود را پیش بینی کنند. بهبود فضای کسب وکار یکی از راهبردهای رشد و توسعه به ویژه در کشورهای در حال توسعه به شمار می آید که در آن مجموعه ای از عوامل نهادی بصورت منسجم در قالب محیط کسب و کار مدنظر قرار می گیرند. این تحقیق به بررسی نقش ارتباط بهبود فضای کسب و کار در افزایش سطح سرمایه گذاری تولید و رونق ملی پرداخته است . با توجه به اینکه ساختار اقتصادی کشور ایران یک ساختار دولتی است ، سرمایه گذاری های دولتی می تواند نقش بسیار تعیین کنندهای در حوزه کسب و کار ایفاء نماید. با توجه به نتایج آزمون فرضیه ها و مبانی تئوریک و تجربی این مطالعه می توان به این نتیجه رسید که افزایش سرمایه گذاری های دولتی به ویژه در بخش اصلاح زیر ساخت ها، اصلاح و بازنگری قوانین مربوط به ایجاد کسب و کار، ثبات دولت ، قوانین و مقررات و حاکمیت نظم و قانون، کاهش فساد ( رشوه، پارتی بازی ، واگذاری مشاغل به آشنایان و ...) و در نهایت اصلاح و بازنگری در عملکرد سیاسی و اقتصادی دولت که می تواند منجر به بهبود فضای کسب و کار در افزایش سطح سرمایه گذاری تولید و رونق ملی گردد، از جمله راهکارها برای بهبود فضای کسب و کار و کاهش فقر و بیکاری می باشند.

کلیدواژه ها:

فضای کسب و کار ، سرمایه گذاری تولید ، رونق ملی ، امنیت اقتصادی