آثار مترتب بر اسناد و املاک در شرایط مختلف

قانون برای اسنادی که مطابق مقررات تنظیم شده است اعتبار خاصی قائل شده و مادام که خلاف آن ثابت نشود آنها را معتبر شناخته است. در صورتی که در مورد سند تعرضی صورت پذیرد آثار ناشی از آن توقف رسیدگی بهدعوی اصلی، شروع رسیدگی به دعوی طاری، ممنوعیت ارائه رونوشت از سند مورد تعرض و توقیف سند مورد تعرض و توقیف سند مورد تعرض است. همچنین پیامدهای ناشی از تصمیم دادگاه که پس از رسیدگی به تعرض مطروحه اتخاذ می شود نیز دارای آثاری از قبیل: الزام دادگاه بر توجه به نتیجه رسیدگی . دعوی جعل، به لحاظ آثار و پیامدهای آن، می تواند چنان باشد که هر شخصی که سند علیه او ابراز می شود، به سهولت مدعی جعل آن شود؛ اما قانون گذار برای غلبه بر این معضل، آثاری برای طرح دعوی جعل مطرح کرده است:ئبر مدعی جعل، بر دعوی مطروحه، بر عملیات اجرایی و تامین خواسته.ئدر مورد انکار و تردید نیز، چنین می توان عنوان نمودکهئاولین اثر اظهار انکار عبارت است از: آغاز رسیدگی به اصالت سند. این امر جریان رسیدگی را به فرایند خاصمنتقل می کند.ئشرایط و آثار تحقق تردید: اولین شرط برای امکان تردید به سند این است که سند ابرازی منتسب به تردیدکننده نباشد و همچنین از آثار طرح رسیدگی به تعرض این است که به محض طرح تعرض نسبت به سندی و نیز در طول رسیدگی به آن و پس از انجام رسیدگی به تعرض، پیامد و آثاری به وجود می آید که از نقطهنظر مقررات و قواعد آیین دادرسی حائز اهمیت می باشد که یکی از این پیامدها ممنوعیت ارائه رونوشت از سندمورد تعرض و مسئولیت مدنی و جزایی مطروحه ناشی از تعرض است.