تاملی پیرامون تاثیر اکراه در اقرار در اسناد بین المللی حقوق بشر و حقوق کیفری ایران

در حقوق ایران بر اساس اصل برائت؛ هر گونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او امور دیگرممنوع بوده و اقرار های اخذ شده از این طریق حجیت شرعی و قانونی نخواهند داشت، همچنین اسنادبین المللی هم بر این امر تاکید شده است از جمله؛ در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مقررشده است هر کس متهم به ارتکاب جرمی باشد با رعایت تساوی کامل،این حق را دارد که مجبور نشودعلیه خود شهادت دهد یا بر مجرم بودن اعتراف نماید. در نتیجه؛ بر اساس ماده ۱۵ کنوانسیون منع شکنجه بیان شده است:«هر یک از دولتهای عضو باید توجه داشته باشند که هیچ گفتار و اقرار اخذ شده از طریق شکنجه به عنوان دلیل مورد استفاده واقع نگردد مگر بر علیه خود شکنجه گر که از این طریق کسب دلیل و اقرار نموده است». روش تحقیق در مقاله حاضر به صورت توصیفی تحلیلی می باشد. در این مقاله سعی شده است تا به این پرسش در شرایطی که متهم مدعی اجبار و اکراه در اقرار شود، اثباتاین ادعا بر عهده ی کیست؟ بنظر می رسد اقرار در جرایم، کاشف از واقع است و طریقیت دارد و با وجوداشاره به موضوعیت اقرار در قانون مجازات جدید اثبات اقرار از روی اجبار و اکراه بر عهده متهم می باشد.هدف از این مقاله بررسی تاثیر اجبار یا اکراه در اعتبار اقرار یا شهادت در حقوق ایران و اسناد بین المللیحقوق بشر می باشد

کلیدواژه ها:

اقرار ، شهادت ، اجبار و اکراه ، حقوق ایران ، اسناد بین المللی حقوق بشر