بررسی و تحلیل مسئولیت داور از بعد حقوق خصوصی و عمومی در رویه قضاوت حقوق ایران

داوری همواره به عنوان جایگزینی برای رسیدگی قضایی مطرح بوده است، در قانون آییندادرسی مدنی ایران نیز ۴۶ماده (مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱) بدان اختصاص یافته که این امر نشان دهنده اهمیت این نهاد از نظر مقنن ایران است. داوران درحل وفصل اختلافات از اختیارات و تکالیفی برخوردار هستند که میتواند موجب مسئولیت آنها شود، مبنای این مسئولیتدر حقوق کشورهای مختلف متفاوت است، اختلافات مشابهی نیز در خصوص حدود اختیارات آنها وجود دارد، در اینتحقیق مبنای مسئولیت داور در حقوق ایران، اسناد بینالمللی و حقوق سایر کشورها از حیث قراردادی، غیر قراردادی و یاحرفه ای بودن از یک سو و حدود این مسئولیت از حیث مطلق، مقید و یا مصون بودن مورد بررسی قرار گرفته ومشخص گردیده که کشورهای مختلف راهکارهای متفاوتی را در پیش گرفته اند و به همین دلیل غالب اسناد بین المللیبه صراحت در این موضوع تعیین تکلیف ننمودهاند. برابر مقررات کلیه اشخاص حق دارند با توافق یکدیگر اختلافشان رااز طریق ارجاع به یک یا چند داور حل و فصل کنند البته فرقی ندارد که اختلاف آنها در دادگاه طرح شده یا نشده باشدیا در صورت طرح در چه مرحله ای رسیده باشد .مزیتی که این شیوه دارد آن است که از این طریق اصحاب دعویبدون هیچ گونه تشریفات اداری با زبان ساده و گاه با هزینه کمتر اختلاف خود را حل و فصل می کنند. قانون مدنی ازمباحث این تحقیق می باشد که قانون مزبور کاملا پیروی از حقوق امامیه نموده و دو امر که یکی اتلاف و دیگریتسبیب می باشد را موجب مسئولیت می داند در تعریف این دو چنین بیان نموده که اتلاف عبارت از عمل مثبتمستقیمی است که موجب تلف مال دیگری می شود (ماده ۳۲۸-۳۳۰) اتلاف مبتنی بر نظریه خطر وعلیت می باشد و تسبیب عبارت است از عملی که غیر مستقیم (به واسطه) خواه مثبت باشد و خواه منفی موجب تلف مال می گردد (ماده ۳۳۱-۳۳۵) و آن مبتنی بر نظریه تقصیر است.

کلیدواژه ها:

داور ، داوری ، حقوق عمومی ، حقوق خصوصی ، قانون ، مسئولیت داور