مالکیت معادن از دیدگاه فقه اسلامی وحقوق انگلستان
سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 151
فایل این مقاله در 28 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_ICSIL-1-2_002
تاریخ نمایه سازی: 13 مرداد 1402
چکیده مقاله:
سرمایه های طبیعی در عصر حاضر در رونق اقتصادی و فعال بودن چرخه تولید اهمیت بسزایی دارند چرا که تولید کارخانهها اکثرا وابسته به مواد خامی است که از این معادن بدست میآید و از طرفی سرمایه و بودجه بعضی از کشورها نیز، از راه استخراج ذخایر زیر زمینی از جمله نفت تامین میشود. لذا، اهمیت معادن در تامین منابع مالی، توسعه صنعتی و پیشرفت اقتصادی کشورها غیر قابل انکار است. بنابراین، با توجه به اهمیت معادن در توسعه اقتصادی کشورها، استخراج آن نیازمند قانون و مقرراتی است که حقوق دولت و ملت را به خوبی تبیین نماید؛ زیرا استخراج خود سرانه معادن میتواند پیامدهای منفی اقتصادی و زیست محیطی جبران ناپذیری را در پی داشته باشد. ازاینرو، پژوهش حاضر سعی دارد با تجزیه و تحلیل قواعد، مبانی و منابع حقوقی بین مالکیت عمومی و خصوصی تعادل برقرار ساخته و به این پرسش پاسخ دهد که مالک اصلی معادن از منظر فقه اسلامی و حقوق انگلستان کیست؟ و در راستای پاسخ به این پرسش به این نتیجه رسیده است که علیرغم اختلافات موجود در فقه اسلامی از منظر مشهور فقهای اسلامی معادن جزء انفال بوده و اختیار آن در دست امام یا حاکم شرع است و در حقوق انگلستان نیز نسبت به مالکیت معادن دو دیدگاه متفاوت وجود دارد، یک نظریه مالکیت معادن را تابع زمینی میداند که معدن در آن قرار دارد و نظریه دوم مالکیت معدن از مالکیت زمین را قابل تفکیک دانسته و مالکیت صاحب زمین نسبت به ذخایر معدنی نهفته در اعماق آن را نفی میکند.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
حسین رضا مهدوی راد
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی،دانشکده حقوق، دانشگاه، جامعه المصطفی (ص)،قم ، ایران. (نویسنده مسئول) .
سیدحسن شبیری زنجانی
دانشیار گروه حقوق خصوصی،دانشکده حقوق، دانشگاه قم ،ایران .