بررسی استانداردهای بانکداری بین المللی از منظر اصول حقوق بین الملل با تاکید بر مبارزه با تامین مالی تروریسم
محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم قضایی
سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 171
فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ENSCONF07_034
تاریخ نمایه سازی: 10 مرداد 1402
چکیده مقاله:
نظارت و تطبیق معیاری جهت سلامت و پایداری نظام بانکی و بعنوان مهمترین عامل در کارآیی مدیریت و تعیین ریسک حاکم بر روابط موجود بین بانکها و موسسات مالی است و به مجموعه دستورالعمل هایی اشاره می کند که بانکها و موسسات مالی باید به گونه ای عمل کنند که ضمن دستیابی به اهداف خود، همزمان قوانین و چهارچوبهای وضع شده را رعایت نمایند، یکی از مهمترین قوانین حاضر مربوط به کمیته بال است که با افزایش سطح فعالیت های بانکداری بین المللی و ظهور و توسعه فناوری های نوین این کمیته با تدوین استانداردهای مربوطه، با چالش های فرا روی صنعت بانکداری مواجهه و مقابله می نماید. علاوه بر این در صورتی که به اعتبار مالی کشوری خدشه وارد شود، به دست آوردن اعتبار مجدد بسیار مشکل و مستلزم صرف منابع قابل توجهی است، در حالی که می توان از طریق مقابله با پولشویی و کنترل مناسب آن از ایجاد اینگونه مشکلات جلوگیری کرد. پولشویی و تامین مالی تروریسم معمولا به هم مرتبط می باشند. زمانی که قانون توانایی شناسایی و جلوگیری از فعالیتهای پولشویی را داشته باشد، همزمان از «استفاده این وجوه در جهت تامین مالی اقدامات تروریستی» نیز جلوگیری می کند. استفاده و استقبال از کنوانسیون ها و راهبردهای بین المللی از پیش تهیه شده، بسیار مفید جلوه خواهد کرد. اما در عین حال مطابق با مواردی که در این پژوهش مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت، شایدلازم باشد تا با درنظر گرفتن ملاحظات و نکات پیرامون موضوع و مبناهای داخلی کشور، تصمیم گیری ها در جهت امور مربوطه انجام پذیرد. بنظر می آید با توجه به اینکه در هیچ یک از کنوانسیون های پالرمو و CFT و همچنین توصیه نامه گروه ویژه اقدام مالی، حق تعیین «حق شرط» گنجانده نشده است و قیود دولت ایران به مطالبات گروه ویژه اقدام مالی نیز عقلا و منطقا مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت، لذا این امکان وجود دارد که دولت ایران، فارغ از حق شرط هایی که برای خود تعیین نموده است (که هیچکدام پذیرفته نخواهند شد)، به کلیات تعهدات FATF ملزم می گردد و در نتیجه می بایست در مسیر تمامی الزامات و تعهدات و استانداردهای گروه، به طور موثر گام نهد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
شلر شوان محمود آباد
دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه - ایران
محمد نوعی قوشچی
دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه - ایران