بررسی استانداردهای بانکداری بین المللی از منظر اصول حقوق بین الملل با تاکید بر مبارزه با تامین مالی تروریسم

نظارت و تطبیق معیاری جهت سلامت و پایداری نظام بانکی و بعنوان مهمترین عامل در کارآیی مدیریت و تعیین ریسک حاکم بر روابط موجود بین بانکها و موسسات مالی است و به مجموعه دستورالعمل هایی اشاره می کند که بانکها و موسسات مالی باید به گونه ای عمل کنند که ضمن دستیابی به اهداف خود، همزمان قوانین و چهارچوبهای وضع شده را رعایت نمایند، یکی از مهمترین قوانین حاضر مربوط به کمیته بال است که با افزایش سطح فعالیت های بانکداری بین المللی و ظهور و توسعه فناوری های نوین این کمیته با تدوین استانداردهای مربوطه، با چالش های فرا روی صنعت بانکداری مواجهه و مقابله می نماید. علاوه بر این در صورتی که به اعتبار مالی کشوری خدشه وارد شود، به دست آوردن اعتبار مجدد بسیار مشکل و مستلزم صرف منابع قابل توجهی است، در حالی که می توان از طریق مقابله با پولشویی و کنترل مناسب آن از ایجاد اینگونه مشکلات جلوگیری کرد. پولشویی و تامین مالی تروریسم معمولا به هم مرتبط می باشند. زمانی که قانون توانایی شناسایی و جلوگیری از فعالیتهای پولشویی را داشته باشد، همزمان از «استفاده این وجوه در جهت تامین مالی اقدامات تروریستی» نیز جلوگیری می کند. استفاده و استقبال از کنوانسیون ها و راهبردهای بین المللی از پیش تهیه شده، بسیار مفید جلوه خواهد کرد. اما در عین حال مطابق با مواردی که در این پژوهش مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت، شایدلازم باشد تا با درنظر گرفتن ملاحظات و نکات پیرامون موضوع و مبناهای داخلی کشور، تصمیم گیری ها در جهت امور مربوطه انجام پذیرد. بنظر می آید با توجه به اینکه در هیچ یک از کنوانسیون های پالرمو و CFT و همچنین توصیه نامه گروه ویژه اقدام مالی، حق تعیین «حق شرط» گنجانده نشده است و قیود دولت ایران به مطالبات گروه ویژه اقدام مالی نیز عقلا و منطقا مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت، لذا این امکان وجود دارد که دولت ایران، فارغ از حق شرط هایی که برای خود تعیین نموده است (که هیچکدام پذیرفته نخواهند شد)، به کلیات تعهدات FATF ملزم می گردد و در نتیجه می بایست در مسیر تمامی الزامات و تعهدات و استانداردهای گروه، به طور موثر گام نهد.

کلیدواژه ها:

استانداردهای بانکداری ، بانکداری بین المللی ، اصول حقوق ، مبارزه با تامین مالی ، تروریسم