اعمال قید مصلحت عمومی در چهارچوب نظم عمومی و قانون بر حق انتخاب شغل در قانون اساسی ایران و تاثیر آن بر استقلال فردی

نظر به اهمیت تضمین استقلال فردی در یک نظام سیاسی مبتنی بر قانون اساسی، مقاله حاظر به تحلیل اعمال قید مصلحت عمومی در اصل بیست و هشتم قانون اساسی ایران و تاثیر آن بر استقلال فردی پرداخته است. حق اشتغال به عنوان یک حق رفاهی نسل دومی بستر مناسبی برای شناسایی و پیش بینی استقلال فردی است. با بررسی انجام شده، این رهیافت حاصل آمد که با وجود اعمال محدودیت هایی همچون مصلحت عمومی و نظم عمومی و همچنین نقشی که قانون در ارتباط با اعمال حق ها ایفا می کند؛ شناسایی و پیش بینی استقلال فردی، سخت به نظر می رسد.

کلیدواژه ها:

مصلحت عمومی ، نظم عمومی ، قانون ، حق انتخاب شغل ، استقلال فردی