بررسی آثار بازداشت سهام شرکت ها در شرکت های تجاری و بررسی ضعف و خلاء های قانونی موجود در این زمینه در قوانین

در قانون تجارت ایران، شرکتهای تجاری پیش بینی شده است که هر کدام از آنها خصوصیات خاصی دارند. سرمایه ی این شرکتها از آورده ی شرکا تامین می شود و به علت داشتن شخصیت حقوقی مستقل شرکتهای تجاری، دارایی شرکت مستقل از دارایی شرکا محسوب می شود. دارایی یا سرمایه ی شرکتهای تجاری از تجمیع سهام در شرکت های سهامی و سهم الشرکه در شرکتهای شخص و با مسئولیت محدودایجاد می شود. در قبال سهام ؛ شرکتهای سهامی برگه های سهام صادر می نمایند که حاکی از عضویت صاحبان آنها در این شرکتها می باشد ولی امکان صدور ورقه ی سهام یا ورقه ی سهم الشرکه، برای دارندگان سهم الشرکه وجود ندارد. سهام و سهم الشرکه اموال منقول می باشند ولی اموال منقول ذاتی نیستند و ماهیتی خاص دارند که گویای حقوق و تعهداتی در شرکت میباشد.اصل آزادی انتقال سهام، وجه تمایز آن با سهم الشرکه است؛ زیرا در شرکتهای سهامی آورده ی شرکا مد نظر است و صاحب سهم از نظر شرکت مهم نیست.انتقال سهام و سهم الشرکه امکان دارد در قالب عقود معین مانند عقد صلح انجام شود ؛ اما در انتقال، اصل بر رعایت شرایط اساسی صحت معاملات و رعایت شرایط تعیین شده در اساسنامه ی شرکت تجاری و مقررات قانون تجارت برای صحت معامله است و بر اساس اصل آزادی قراردادی در ماده ی ۱۰ قانون مدنی نیاز به تطبیق قرارداد انتقال و توجیه آن در قالب عقود معین نیست. در انتقال سهام شرکتهای سهامی عام اصل بر آزادی انتقال و عدم ایجاد محدودیت است. در شرکتهای سهامی خاص اصل آزادی انتقال وجود دارد؛ ولی ایجاد محدودیت در انتقال آن امکان دارد. در خصوص سهم الشرکه به دلیل ماهیت خانوادگی شرکتهای شخص و با مسئولیت محدود، اصل بر عدم قابلیت انتقال است مگر در صورت حصول شرایط مقرر در اساسنامه ی شرکت تجاری. علاوه بر این بازداشت و توقیف سهام و سهم الشرکه، تشریفات ویژه ای دارد که در صورت عدم رعایت،توقیف و بازداشت صحیح نمی باشد و رعایت تشریفات سبب میشود که بازداشت سهام و سهم الشرکه و در صورت لزوم انتقال ،در برابر شرکت و اشخاص ثالث قابلیت استناد داشته باشد و آثار قانونی بر آن مترتب می گردد.

کلیدواژه ها:

شرکتهای تجاری ، سهام ، سهم الشرکه ، توقیف و بازداشت