نگاهی انتقادی به مسئولیت مدنی قضات در فقه و حقوق ایران
محل انتشار: پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار، دوره: 2، شماره: 4
سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 95
فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_AHRAR-2-4_003
تاریخ نمایه سازی: 28 تیر 1402
چکیده مقاله:
به موجب اصل ۱۷۱ قانون اساسی هرگاه قاضی در اثر اشتباه و یا تقصیر در موضوع یا
در حکم و یا در تطبیق حکم بر مورد خاص موجب وارد آمدن ضرر بر دیگری شود، در
صورت تقصیر ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله ی دولت انجام می گردد، به
نظر می رسد اصل مسئولیت دولت در برابر اشتباه قاضی در کتب فقهی به علت لزوم شرط
اجتهاد در قضات بوده است و فقها با استناد به این شرط حکم صادره از جانب قاضی را به
مثابهی فتوا میدانستند و معتقد بودند که قاضی به وسیلهی اجتهادش حکم میکند از این
جهت مسئولیت جبران خسارت را برعهده ی بیت المال قرار دادند اما نکته حائز اهمیت این
است که نباید برای وی مصونیت قضایی قائل شد زیرا هرکس در هرجایگاهی که باشد دارای
مسئولیت است و باید نسبت به آن جایگاه و اشتباهاتش پاسخ گو باشد و قاضی نیز همچون
سایر افراد جامعه مستخدم است و در برابر فعل قضا اجرت دریافت می کند و این سبب
نمی شود که دولتی که رابطه ی خادم و مخدومی با قاضی ندارد جبران خسارات وارده از
جانب ایشان را بپذیرد. لذا هدف از نگارش این مقاله نقد روند قضایی موجود در مسئولیت
مدنی قضات و جبران خسارات وارده از جانب دولت است و روش تحقیق در پژوهش حاضر
نیز به صورت تحلیلی _ توصیفی و شیوه گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و اسنادی می باشد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
شقایق شمسی
کارشناسی ارشد فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی دانشگاه مذاهب اسلامی تهران، ایران
عابدین مومنی
دانشیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران، ایران