جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

جایگاه عدالت ترمیمی در قوانین ایران، تا پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ را می توان به دو دوره جلوه های تقنینی پیش و پس از انقلاب تقسیم نمود، که در جلوه های پیش از انقلاب، شاهد شکل گیری نهادهای همچون خانه های انصاف و شورای داوری هستیم. پس از انقلاب نیز نهادهای مشابهی ازجمله شوراهای حل اختلاف به عنوان نماد وسمبل جلوه های غیر کیفری (ترمیمی) در مبارزه و مقابله با جرم،شناخته می شود.سوال اصلی این تحقیق بررسی جایگاه رویکرد عدالت ترمیمی در قانون جدیدی آیین دادرسی کیفری می باشد. روش تحقیق حاضر، ازلحاظ هدف، جزء تحقیقات کاربردی مسئله محور می باشد، شیوه جمع آوری داده ها و اطلاعات به صورت اسنادی و کتابخانه ای است و داده ها و اطلاعات جمع آوری شده به صورت تحلیلی و توصیفی مورد تجزیه وتحلیل قرار می گیرد. یافته های حاصل از تحقیقات نشان می دهد آیین دادرسی کیفری در ادوار گذشته بیشتر امنیت محور بوده و کمتر به حقوق متهم و حقوق شهروندان توجه می نمود با ظهور نظریات علمای حقوق و همچنین تاکید سازمان های بین المللی، نظام حقوقی کیفری ایران نیز از مدل عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ استفاده نمود و تاسیسات حقوقی همانند ترک تعقیب، بایگانی پرونده، تعلیق مجازات، میانجیگری در قانون آیین دادرسی کیفری در مرحله تعقیب آورده شده است و در این راستا به دنبال تعادل بین حقوق جامعه، حقوق بزده دیده و حقوق بزهکار می باشد.

کلیدواژه ها:

عدالت ترمیمی ، عدالت کیفری سنتی ، بزه دیده ، بزهکار ، قانون آیین دادرسی کیفری