قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در پرتو یافته های جرم شناسی
محل انتشار: اولین همایش ملی روانشناسی جرم
سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 230
فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
CPSYP01_058
تاریخ نمایه سازی: 5 تیر 1402
چکیده مقاله:
چنانچه مطالعه ای در روند قانون گذاری از ابتدا تا به امروز یعنی از سال ۱۳۰۴ تا سال ۱۳۹۹ داشته باشیم سیاست جنایی ایران ازحبس گرایی فاصله گرفته و به سمت حبس زدایی سوق داده شده است البته استثنایی در قانون کیفر ۱۳۷۵ وجود دارد که به حبسگرایی اعتقاد داشتند در دوره رضا شاه اول طی سالهای ۱۳۰۴ تا ۱۳۲۰ معمولا بیشتر سیاست به سمت تبعید و شلاق بود در قانونمصوب ۱۳۵۲ نیز با عنایت به فضای اختناق آمیز دوره محمدرضا شاه پهلوی برای آرام نمودن فضای کشور سعی در کاستن جمعیتکیفری با تاکید بر حبس زدایی بود و در سال ۱۳۶۱ با پر رنگ تر شدن نقش مذهب و اسلام ناب محمدی درهای رافت اسلامی بازشد و حبس زدایی به معنای واقعی مشاهده گردید چرا که اسلام مخالف حبس نمودن بوده و هست همین روند در دوره انقلاباسلامی ادامه داشت تا اینکه در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ نیزادامه داشت البته مقنن در این قانون بیشتر به حبسگراییاصرار داشت به گونه ای که حبس های طویل المدت در این دوره زیاد شد و در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با طبقه بندیکیفر و جایگزین نمودن کیفر کمک شایانی به حبس زدایی نمود در فصل نهم از مواد ۶۴ تا ۸۷ قانون مجازات اسلامی گام بلندیبرداشته شد و با تصویب قانون کاهش کیفر حبس تعزیری با ۱۵ شق در تاریخ ۱۳۹۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید .لذا درشرایط کنونی زمینه های مناسبی برای گرفتن رضایت شکات و افزایش آزادی زندانیان جرائم غیرعمد وجود دارد که باید مورد توجهقرار گیرد برای مبارزه موثر با پدیده بزهکاری باید سیاست جنایی یا سیاست مبارزه با این پدیده را در دو بعد کنشی و واکنشی تعریفسازوکارهای مربوطه را با انسجام، تناسب و هماهنگی پیشگیری و آماده کرد. طبق اصل فقهی «کاد المفقر عن یکون کفرا» جرم، فقر فرهنگی و اقتصادی است، بنابراین تنها با مجازات تشدید یا تقلیل آن امکان مبارزه موثر با جرم وجود ندارد اگر بنیه اقتصادی واجتماعی کشور تقویت نشود هرگونه مجازات سختی بینتیجه خواهد بود . در همین راستا اگر با قوانینی مانند قانون کاهش مجازاتحبس، مصوب خرداد ۱۳۹۹ که موجب تساهل و ارفاق نسبت به بزهکاران و آزادی آ نها از زندان یا جلوگیری از ورود آنان به زندان خواهد شد، قطعا بدانیم که با بقای مشکلات فرهنگی و اقتصادی جامعه و همچنین رها کردن این افراد در جامعه بدون حمایتدرست از آ نها امنیت فردی و اجتماعی مردم را به خطر خواهد انداخت و جامعه بهشت بزهکاران خواهد شد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
مریم ع قمبری
کارشناس ارشد حقوق بین الملل،دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد چالوس،چالوس،ایران