جایگاه حق الکشف درسیاست کیفری ایران

این پژوهش برآن است که به بررسی، تعیین و ارزیابی شیوه های پرداخت حق الکشف با رویکرد انتظامی بپردازد. در کشورهای دیگر در مبارزه علیه قاچاق کالا کارهایی که باید انجام شود عبارتاند از: مدیریت در متمرکز کردن منابع که شامل استفاده موثر و بهینه از امکانات موجود، شناسایی و درخواست منابع اضافی مورد نیاز، افزایش میزان اعتبارات از طریق ذخایر و صندوقهای بین المللی که در حدود این پروژه است یا پاداش برای کاشفین و مخبرین قاچاق کالادر قوانین ایتالیا مطابق ماده ۳۳۷ قانون گمرک پاداشهای تعلق گرفته به کارکنان کاشف در دستگاه های مبارزه با قاچاق به شرح زیر است: مبلغ دریافتی به عنوان جریمه، جریمه مالی و مجازاتهای نقدی و مبالغ به دست آمده از فروش اشیاء ضبط شده بعد از کسر هزینه ها نیمی از آن به اداره دارایی و در ایران در ماده ۸ آئین نامه مربوط به پرداخت حق الکشف کاشفین مواد مخدر و پاداش مامورین جایزه بین عاملین کشف مواد مخدر به ترتیب زیر تقسیم میگردد: الف - سهم کاشفین و مخبرین ۸۰درصد جایزه متعلقه است که بطور تساوی بین آنان تقسیم میگردد. ب - سهم مامورین انتظامی ۲۰درصد جایزه متعلقه است که بطور تساوی بین آنان تقسیم میگردد. وجوه موضوع این آئین نامه در حدود اعتبار مصوب به عنوان (حق الکشف کاشفین مواد مخدر و پاداش مامورین) در قانون بودجه کل کشور قابل پرداخت است و چون قاچاق کالا به طور مستقیم به تولید داخلی ضربه وارد میکند و لازم است با انواع قاچاق به خصوص قاچاق سازمان یافته مبارزه شود ..هر چند که در اصلاحات جدید قانون و آیین نامه آن موارد انگیزشی شامل حق الکشف و تامین هزینه ها برای ضابطان و کاشفان در نظر گرفته شده است.اصل این است که فروش کالاهای توقیف شده فقط زمانی امکان پذیر است که قابل فروش بودن آنها اعلام شده باشد. لیکن این هم مثل سایر اصول دارای استثناء است.

کلیدواژه ها:

حق الکشف ، سیاست کیفری ، ایران ، قاچاق.