واکاوی آثار و نتایج تغییر دعوی در آیین دادرسی مدنی

در یک جمع بندی کلی در رابطه با آثار تغییر دعوا، مطابق تفسیر ماده ۹۸ آیین دادرسی مدنی میتوان گفت : تغییر نحوه دعوا ممکن است تحت شرایطی موجب گردد که دادگاه نتواند به سبب جدید رسیدگی کند و چاره ای جز صدور قرار رد یا عدم استماع دعوا نباشد. بعد از پذیرش افزایش خواسته ، خواهان باید مابه التفاوت هزینه دادرسی به میزان افزایش یافته را در مهلت مقرر پرداخت نماید و در صورتی که خواهان، از پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی امتناع کند، با توجه به ظاهر ماده ۵۴ دفتر دادگاه اخطار رفع نقص صادر می کند و در صورتی که خواهان ظرف مهلت ۱۰ روزه رفع نقص نکند، مدیر دفتر یا جانشین او فقط به نسبت افزایش یافته قرار رد دادخواست را صادر می نماید. بعد از تغییر خواسته (افزایش یا کاهش خواسته ) خواسته جدید، ملاک قابلیت شکایت از رای تجدید نظر خواهی خواهد بود و اگر تغییر نحوه دعوا در ماده ۹۸ را به تغییر سب تفسیر کنیم ، تغییر سبب نیز باعث می شود که خواهان به تمامی آثار سبب جدید ملتزم شود. به عبارت دیگر؛ با تغییر سبب ، دادگاه سبب سابق را کاملا نادیده می گیرد به نحوی که گویی سبب سابق هیچ گاه مطرح نشده است . باید توجه نمود در صورت تغییر سبب ، در صورتی که لازم باشد خواهان در راستای این سبب ، دلیل جدیدی ارائه دهد دادگاه اجازه ارائه دلیل جدید را به او خواهد داد و ادله جدید را از او خواهد پذیرفت . دلیل این امر عدول از اصل قابل پیش بینی بودن دعوا است و خواهان اجازه می یابد دلیلی ارئه دهد و با توجه به ماده ۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی اگر خواهان یا خوانده برای ارائه دلیل جدید نیاز به فرصت داشته باشد، با اقتضای اصل تناظر می بایست فرصت مناسب به آن ها داده شود. مطابق ذیل ماده ۳۹ ق.آ.د.م تغییر دعوا اگر در قالب افزایش خواسته و تغییر جهت باشد نیز، با عنایت به اینکه در خصوص کاهش خواسته در صدر این ماده به کلیه مراحل دادرسی اشاره شده است ، ذیل ماده نیز عادتا در تعادل و توازن با صدر آن ناظر بر همین عبارت »مراحل دادرسی « است . به همین دلیل باید تا پایان اولین جلسه دادرسی در هر یک از این مراحل اجرای این حق را پذیرفت . بدیهی است اگر مقنن اراده ای غیر از این داشت لازم بود در ذیل ماده آن را به صراحت بیان می نمود.

کلیدواژه ها:

دعوی ، تغییر دعوی ، آیین دادرسی مدنی .