بررسی حق حبس پس از انحلال عقود معوض

برخی از حقوقدانان در فرض فسخ و استرداد عوضین در آنجا که طرفین ، تعهد به بازگرداندن عوضین قراردادی دارند، وجودی برای حق حبس قائل نیستند و معتقدند که این حق مربوط به تعهدات قراردادی است و شامل تعهدات غیر قراردادی نمی شود. برخی نیز معتقدند؛ حق حبس یک امر استثنایی است . طرفداران این نظریه اینگونه توجیه کرده اند که اولا؛ ماده ۳۷۷ در خصوص آثار بیع ذکر گردیده است و دوم اینکه ماده پیشگفته را باید استثنائی دانست . زیرا به محض وقوع بیع ، طرفین ، مالک عوضین شده اند و حال با توجه به اینگونه مالکیت ، عدم تسلیم آن، نیاز به تصریح قانونی دارد و خلاف قاعده است . هرچند که به بهانه تعلیق بر تسلیم از جانب دیگری باشد و وحدت ملاک از امر استثنایی خلاف اصول و نادرست است . طرفین پس از فسخ ، نسبت به مال در نزد خود، هیچگونه مالکیتی ندارند و وظیفه دارند آن را به محض مطالبه ، مسترد نمایند و الا غاصب خواهند بود. با توجه به توضیحات و استثنایی بودن حق حبس ، بایستی به این قائل شویم که در حقوق ایران پس از فسخ ، بحث حبس به کلی منتفی است . در خصوص اقاله نیز برخی همچون دکتر امامی ،بازگشت ملکیت را نتیجه انحلال عقد و لزوم آثار ناشی از آن می دانند و معتقدند؛ معامله جدیدی صورت نمی پذیرد و پیوستگی دو عوض چنانکه معهود در معامله معوض است ،بوجود نمی آید.اما دکتر کاتوزیان، ضمن نقض نظر دکتر امامی ،اینگونه توجیه می کنند که این گفته در امانت مالکانه قوی و پسندیده است .زیرا مسئولیت امین تابع احکام ویژه قراردادهاست نه ضمان قهری ، ولی در مسئله مورد نظر که هیچ قرارداد یا تراضی نسبت به امانت مبیع نزد خریدار وجود ندارد و ما بر مبنای قواعد او را در حکم امین میشمریم . لذا باید از آن چشم پوشید و حق حبس را قائل شد.

کلیدواژه ها:

حق حبس ، انحلال عقد ، عقد معوض