بررسی موانع و مشکلات سهام عدالت عاملی محرک برای تحقق خصوصی سازی درعین رعایت عدالت اجتماعی

درسالهای اخیر حرکتی که جان تازه ای به بازارهای مالی و صحنه اقتصادکشور بخشیده است اجرای سیاست توزیع سهام عدالت می باشد همگان برلزوم اجرای این سیاست ها که فرایند توسعه پایدار اقتصادی را تضمین و بسترقانونی این حرکت را فراهم می آورد اجماع نظر دارند هدف اصلی از ابلاغ این سیاست ها تبدیل اقتصادفعلی کشور به یک اقتصاد پویا توسعه ای و رقابتی است که این امر با کاهش فاصله طبقاتی و ترغیب و توانمندسازی اقشارجامعه جهت توسعه فعالیت های بخش خصوصی درعین رعایت عدالت اجتماعی امکان پذیر خواهد بود دراین میان ارایه راهبردهای اجرایی که منجر به نائل شدن به اهداف این سیاست ها جهت دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار می باشد از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است از سوی دیگر رشد اقتصادی درکشورها فقط معطوف به افزایش درآمد ملی یا درامد سرانه می باشد اما توسعه اقتصادی علاوه برافزایش درآمد شاخصهای متعدد دیگری را دربرمیگیرد که تمام آنها به نوعی به بهبود کیفیت زندگی اجتماعی انسان ها توجه دارند که از نظر دولت یکی از این شاخصها مبحث خصوصی سازی می باشد لذا درمقاله حاضر سعی شده استتا با استفاده از یک دید توسعه ای برخی راهکارها و چالشهای مربوط به این حوزه مورد نقد و بررسی قرارگیرد.

کلیدواژه ها:

سهام عدالت ، خصوصی سازی ، توسعه اقتصادی پایدار ، عدالت اجتماعی