ماهیت، آثار و احکام شرط مجهول

در فقه امامیه، میان آثار فقهای متاخر، بابی مستقل در موضوع شروط قابل مشاهده است که در ذیل آن به بررسی لزوم یا عدم لزوم علم در مورد شرط ضمن عقد می پردازند. فقها به اتفاق، شرط مجهولی که باعث مجهول شدن عوضین اصلی می شود باطل و مبطل عقد می دانند که در بند۲ماده ۲۳۳قانون مدنی منعکس شده است. اما در خصوص شرط مجهولی که به عوضین اصلی تسری نمی کند، نظرات و استدلالات مختلفی وجود دارد. عده ای بنابر دیدگاهی که در خصوص رابطه شرط با عقد دارند، هر شرط فاسدی را موجب بطلان عقد می پندارند. عده ای به صحت خود شرط مجهول و عده ای به بطلان آن نظر داده اند. قانون مدنی نیز در خصوص شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین نمی شود ساکت است. در این خصوص، صاحب نظران حقوقی نیز در راستای آنچه در فقه ذکر شده است، برخی به صحت و برخی به بطلان چنین شرطی معتقد هستند. در آخر نیز پس از بررسی اقوال فقهی و حقوقی در این زمینه، با تکیه بر مفاد مواد ۱۹۰ و۲۱۶ قانون مدنی و برخی نظرات، نظریه ی «تبعیت حکم جهل از ماهیت عمل حقوقی» طرح می شود که در یافتن آثار و حکم جهل در هر عمل حقوقی راه گشا باشد.

کلیدواژه ها:

شرط مجهول ، شرط ضمن عقد