مرز کارشناسی در تعیین دیه و ضرر وارده در حوادث برق گرفتگی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 249

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

LAWKHO01_062

تاریخ نمایه سازی: 31 اردیبهشت 1402

چکیده مقاله:

نظام حقوقی موثر و کارآمد، موجب توسعه عدالت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی می گردد. تحقق عدالت در بستر رسیدگی دقیق و فنی پیشرفت روز افزون علوم و تکنولوژی موجب پیچیدگی .هنگامی ممکن است که تمام جوانب پرونده به دقت مورد مداقه قرار گیرد بیش از پیش پرونده های قضایی شده به نحوی که این مهم از توان قاضی به تنهایی خارج می باشد. لذا نیاز به تخصص کارشناسان در موارد مختلف و گوناگون روز به روز افزایش می یابد. کارشناسان به عنوان همکاران قضات محترم وظیفه کمک و مشاورت به قضات را بر عهده دارند، با این حال گاه وظایفی بر کارشناسان تکلیف می شود که نه تنها در حیطه وظایف آنان تعریف نشده است بلکه اساسا از قلمرو فنی و تخصصی آنان نیز خارج می باشد. از جمله این تکالیف که در برخورد نگارنده با کارشناسان مختلف، مکرر مورد خصوصا کار از ناشی حوادث در تر دقیق عبارت به اشاره قرار گرفته است وظیفه تعیین سهم عوامل مختلف در دیه مجنی علیه است. مربوطه کارشناس به محیطی عوامل سایر از عوامل این تعیین که باشند می حادثه وقوع در دخیل مختلفی عوامل گرفتگی برق حوادث متعدد و مختلف قواعد بر تکیه با سهم این تعیین که دارند نهایی نتیجه حصول در سهمی عوامل از یک هر حال این با شود، می ارجاع این .گیرد می قرار دادگستری کارشناسان عهده بر محترم قضات سوی از قضایی رویه در امروزه امر این گیرد، می صورت حقوقی آشنایی و آموزش عدم دیگر سویی از و گوناگون اسباب بودن دخیل سبب به سویی از گرفتگی برق مانند کار از ناشی حوادث در موضوع طرفین از اعتراض ورود به منجر دفعات به که شود می فاحشی اشتباهات بروز موجب باب، این در حقوقی نظری مبانی با کارشناسان رسد می نظر به که است حالی در این .گردد می دادرسی اطاله طبیعتا و پرونده به رسیدگی روند شدن طولانی موجب و گرفته قرار دعوی قواعد با کافی آشنایی که محترم قضات توسط بایستی و بوده قضایی ای وظیفه اساسا حادثه در دخیل عوامل سهم تعیین یعنی دوم مرحله در این نوشتار سعی شده است با نگاهی دوباره به کارشناسی، وظیفه مورد اختلاف مورد .شود انجام دارند آنها ظرایف و حقوقی موشکافی قرار گرفته و عهده دار آن با استفاده از قوانین موضوعه، اصول کلی حقوقی و بررسی اوضاع و احوال و قضاوت عقل و عرف، تعیین شود.

نویسندگان

سید امیرحسین شاکری

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق

حسن صادقپور

کارشناس رسمی دادگستری استان خراسان رضوی، رشته برق، الکترونیک و مخابرات