نسبت مفهومی عملیات بانکی و دلالی

در مادە ۳۳۵قانون تجارت، قانونگذار دلال را واسطه ی انجام معاملات دانسته است، در مقابل در در ماده ۱ قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب ۱۳۸۳ نیز قانونگذار در تعریف عملیات بانکی از واسطه گری بین عرضه کنندگان و متقاضیان وجوه و اعتبار استفاده شده است. سوالی که در این زمینه مطرح می شود است که نسبت بین این دو ماده و به تعبیری رابطه معنایی بین واسطه گری مندرج در مواد مورد بحث، چیست؟ پاسخ به این سوال آثار متعدد و مهمی دارد که از جمله آن می توان به تعیین نوع ضمانت اجرای کیفری در موارد تخلف اشاره نمود. در این مقاله با روش کتابخانه ای، ضمن تبیین انواع مختلف واسطه گری، نقاط افتراق و اشتراک عملیات بانکی و دلالی مورد بحث قرار گرفت و نتایج حاکی از آن بود که گرچه در تعریف هر دو این مفاهیم، بانک و دلال به عنوان واسطه تلقی شده اند؛ ولی عمل واسطه گری آنها به یک صورت نیست، موسسات مالی و اعتباری و بانک ها به عنوان واسطه وجوه، سرمایه های نقدی موجود در جامعه را در قالب قراردادهای تجهیز منابع جذب و در اختیار متقاضیان وجوه تحت عناوین قراردادهای تخصیص منابع قرار می دهند؛ اما نقش واسطه گری دلال به این صورت است که برای آمر طرف قرارداد پیدا می کند و طرفین قرارداد را به هم وصل می کند ولی در انجام معاملە نهایی بین آن دو نقشی نداشته و خود طرف قرارداد اصلی محسوب نمی گردد. در نتیجه از میان نسب اربعه منطقی، نسبت مفهومی این دو اصطلاح، تباین است. برای جلوگیری از ایجاد این شبهه در اذهان که واسطه گری بانک ها همانند دلال است، استفاده از عبارات دقیق تر در قانونگذاری در مقایسه با بکارگیری عبارات مشترک می تواند راهگشا باشد.

کلیدواژه ها:

واسطه گری ، دلالی ، عملیات بانکی ، عملیات تجاری ، تباین ، تجهیزمنابع ، تخصیص منابع