حقوق و تکالیف سردفتران و دفتریاران در پرتو آراء دیوان عدالت اداری

با پیشرفت های بشری دامنه شغلی دفاتر اسناد رسمی گسترش زیادی یافته است ، این ابعاد گسترده از یک سو و عدم وجود یک قانون منسجم که حقوق و تکالیف در آن به صورت مدون تببین شده باشد باعث به وجود آمدن مشکلات و خلاء های زیادی در حوزه کار دفاتر اسناد رسمی شده است و در یک دهه گذشته این مشکلات بیش از پیش گردیده است ، مشکلاتی در حوزه بازنشستگی و جانشینی سردفتر اسناد رسمی و حذف ماده ۶۹ و یا عدم نیاز انتقال سند در دفاتر اسناد رسمی و خلاء های قانونی فراوانی که به عنوانین مختلف باعث به وجود آمدن سردرگمی های برای جامعه و دفاتر اسناد رسمی می شود. از این رو با توجه به دامنه گسترده حقوق و تکالیف دفاتر اسناد رسمی در یک پژوهش کتابخانه ای و به صورت توصیفی و تحلیلی به بررسی ابعاد این حقوق و تکالبف در حقوق موضوعه ایران و آرا دیوان عدالت اداری پرداخته و قوانین قدیمی و غیر منسجم در باب دفاتر اسناد رسمی دیوان عدالت اداری با استفاده از صلاحیت های خود سعی در رفع خلاء های قانونی و حفظ حقوق شهروندی و همچنین اعتلای مقام دفاتر اسناد رسمی را دارد لیکن از این پژوهش می توان نتیجه گرفت که عمده قوانین حوزه دفاتر اسناد رسمی در برهه کنونی کارایی لازم را ندارد و نیازمند یک قانون جدید منسجم احساس می شود، هر چند در سال های اخیر دیوان عدالت اداری به خوبی توانسته این مشکلات حاصل قدمت قانون را پوشش دهد اما این رویه باعث به وجود آمدن تفسیرها و تنش های مختلف در حوزه های مختلف می شود همانگونه که در یک سال اخیر در بحث انتقال سند و یا حذف ماده ۶۹ این مشکلات به وجود آمد پس می توان در یک نتیجه کلی نیاز به قوانین جدید را توسط مجلس در ملزومات این حوزه دانست.

کلیدواژه ها:

حقوق ، تکلیف ، دفتر اسناد ، دیوان عدالت اداری ، سند ، ثبت ، سردفتر اسناد رسمی