شاخص های امنیت اقتصادی در پرتو مقررات حقوقی

بدون تردید حق بر مالکیت خصوصی از مهمترین حقوق اساسی بشر به شمار می آید. اما این حق همانند سایر حقوقاساسی مانند حق آزادی،حق امنیت، حق کار مطلق نبوده و بنابر دلایل و ملاحظات مختلفی محدودیت هایی بر آن اعمالشده است که از مهمترین علل موجه ی محدودیت مای اعمال شده بر حق مالکیت خصوصی می توان به نظم عمومی،مصالح اجتماعی و منافع عمومی اشاره نمود. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات ا ینمحدودیت ما پذیرفته شده و شرایط و مرزهای آن مشخص شده است. از مهمترین شیوه ها و ا بزارهای محدودیت حقمالکیت خصوصی می توان از مصادره، تملک قهری، ملی کردن نام برد که با اهداف گوناگونی اعمال می شوند. یکی ازابزارهای مهم در مسیر توسعه اقتصادی کشور رقابت تجاری است . نظام های حقوقی مختلف راهبردمای متنوعی را جهترقابت وجایگاه آن در قوانین شان تدارک دیده اند که از جمله ی این راهبردها، حمایت ها ی کیفری از حقوق رقابتتجاری است.

کلیدواژه ها:

امنیت اقتصادی ، مقررات ، حقوق ، قانون