وضعیت حاکمیت ایران بر تنگه هرمز بر اساس حقوق بین الملل دریاها

دریاها در طول تاریخ به دلایل مختلف از جمله وجود منابع سرشار، غذایی ذخایر عظیم نفت و گاز و مواد معدنی کشتیرانی ونیز از حیث حفظ امنیت خشکی، نظامی و سوق الجیشی مورد توجه کشورها بوده است. تا مدت ها، حقوق حاکم بر دریاهامتاثر از قواعد عرفی بود و اولین تلاش ها در راستای تدوین قواعد بین المللی در جهت تحدید حدود مناطق دریایی در قرنبیستم میلادی انجام گرفت اولین اقدام در چارچوب سازمان ملل متحد و زیر نظر کمیسیون حقوق بین الملل جهت تدوینقواعد عرفی در سال ۱۹۵۸ میلادی به ثمر نشست به دنبال آن تلاش دیگری جهت تکمیل و نیز تعدیل قواعد بین المللی درحوزه حقوق دریاها در سال ۱۹۸۲ میلادی انجام شد از جمله این تلاش ها، تعیین قواعد حقوقی حاکم بر تنگه های بینالمللی می باشد. با وجود اینکه قواعد حقوقی حاکم بر تنگه های بین المللی بر اساس کنوانسیون، ۱۹۵۸ ، رژیم حقوقی عبوربی ضرر می باشد در کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها یک رژیم حقوقی جدید به عنوان رژیم حقوقی عبور ترانزیت برای تنگههایی که بخشی از دریای آزاد یا منطقه انحصاری اقتصادی را به دریای آزاد یا منطقه انحصاری اقتصادی دیگری پیوند میدهد در نظر گرفته شده است که از نوآوری های این کنوانسیون در رابطه با رژیم حقوقی تنگه ها است. در این پایان نامهتلاش شده است با توجه به اینکه ایران تاکنون کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها را به تصویب نرسانده است، و از آنجایی کهتنگه هرمز به عنوان یک تنگه بین المللی تابع رژیم حقوقی عبور ترانزیت می باشد، وضعیت حقوقی تنگه هرمز و حاکمیتایران بر آن در پرتو قواعد حقوق بین الملل دریاها بررسی شود.

کلیدواژه ها:

حقوق بین الملل دریاها ، تنگه هرمز ، عبور ترانزیت ، کنوانسیون حقوق دریاها