بررسی قاعده تسهیل و محدوده انعطاف پذیری آموزه های اسلمی با رویکرد فقهی و حقوقی
سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 679
فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
LSPCONF03_049
تاریخ نمایه سازی: 5 بهمن 1401
چکیده مقاله:
آیا تامل در شیوه شارع مقدس در تشریع احکام شرعی فرعی به طور عام قاعده تسهیل چه گونه است؟ به طور کلی است ، یعنی در مجموعه ، تکالیف برای مکلفان کلفت آور نیست و آنان به راحتی از عهده انجام آن ها برمی آیند. (قاعده تسهیل) قاعده ای که صدور فتوا بر اساس آن ، به روشنی در آثار فقها دیده می شود و سیره عملی بسیاری از آنان در اجتهاد ، بر آنان استوار شده است . بر این اساس ، فقیه می تواند با استناد به این قاعده در فرایند استنباط حکمی را وظیفه فعلی مکلفان قرار دهد که انجامش برای آنان به آسانی ممکن باشد . در سالیان اخیر تاکید نظام تقنینی بر کاهش دامنه جرم انگاری بوده و حتی لیحه قضاز دائی و حذف برخی عنوان های مجرمانه به مجلس تقدیم گردیده است. به علاوه تصویب قانون کاهش مجازات تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ نیز مبتنی بر همین رویکرد بوده است. براین اساس، قانون تسهیل که استنکاف از برگزاری آزمون را جرم تلقی و برای مرتکب مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه ۶ در نظر گرفته، آشکارا ناقص اصول حاکم بر نظام تقنینی کیفری بوده واز این جهت محل ایراد جدی است.
نویسندگان
پرویز مرادقلی
استادیار، گروه حقوق ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران
علی میرپارسا
دانشجوی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی ، گروه حقوق ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان،ایران.