بررسی قاعده تسهیل و محدوده انعطاف پذیری آموزه های اسلمی با رویکرد فقهی و حقوقی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 337

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

LSPCONF03_049

تاریخ نمایه سازی: 5 بهمن 1401

چکیده مقاله:

آیا تامل در شیوه شارع مقدس در تشریع احکام شرعی فرعی به طور عام قاعده تسهیل چه گونه است؟ به طور کلی است ، یعنی در مجموعه ، تکالیف برای مکلفان کلفت آور نیست و آنان به راحتی از عهده انجام آن ها برمی آیند. (قاعده تسهیل) قاعده ای که صدور فتوا بر اساس آن ، به روشنی در آثار فقها دیده می شود و سیره عملی بسیاری از آنان در اجتهاد ، بر آنان استوار شده است . بر این اساس ، فقیه می تواند با استناد به این قاعده در فرایند استنباط حکمی را وظیفه فعلی مکلفان قرار دهد که انجامش برای آنان به آسانی ممکن باشد . در سالیان اخیر تاکید نظام تقنینی بر کاهش دامنه جرم انگاری بوده و حتی لیحه قضاز دائی و حذف برخی عنوان های مجرمانه به مجلس تقدیم گردیده است. به علاوه تصویب قانون کاهش مجازات تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ نیز مبتنی بر همین رویکرد بوده است. براین اساس، قانون تسهیل که استنکاف از برگزاری آزمون را جرم تلقی و برای مرتکب مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه ۶ در نظر گرفته، آشکارا ناقص اصول حاکم بر نظام تقنینی کیفری بوده واز این جهت محل ایراد جدی است.

نویسندگان

پرویز مرادقلی

استادیار، گروه حقوق ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران

علی میرپارسا

دانشجوی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی ، گروه حقوق ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان،ایران.