بررسی قاعده تسهیل و محدوده انعطاف پذیری آموزه های اسلمی با رویکرد فقهی و حقوقی
عنوان مقاله: بررسی قاعده تسهیل و محدوده انعطاف پذیری آموزه های اسلمی با رویکرد فقهی و حقوقی
شناسه ملی مقاله: LSPCONF03_049
منتشر شده در سومین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق، وکالت و علوم اجتماعی در افق ایران ۱۴۰۴ در سال 1401
شناسه ملی مقاله: LSPCONF03_049
منتشر شده در سومین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق، وکالت و علوم اجتماعی در افق ایران ۱۴۰۴ در سال 1401
مشخصات نویسندگان مقاله:
پرویز مرادقلی - استادیار، گروه حقوق ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران
علی میرپارسا - دانشجوی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی ، گروه حقوق ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان،ایران.
خلاصه مقاله:
پرویز مرادقلی - استادیار، گروه حقوق ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران
علی میرپارسا - دانشجوی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی ، گروه حقوق ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان،ایران.
آیا تامل در شیوه شارع مقدس در تشریع احکام شرعی فرعی به طور عام قاعده تسهیل چه گونه است؟ به طور کلی است ، یعنی در مجموعه ، تکالیف برای مکلفان کلفت آور نیست و آنان به راحتی از عهده انجام آن ها برمی آیند. (قاعده تسهیل) قاعده ای که صدور فتوا بر اساس آن ، به روشنی در آثار فقها دیده می شود و سیره عملی بسیاری از آنان در اجتهاد ، بر آنان استوار شده است . بر این اساس ، فقیه می تواند با استناد به این قاعده در فرایند استنباط حکمی را وظیفه فعلی مکلفان قرار دهد که انجامش برای آنان به آسانی ممکن باشد . در سالیان اخیر تاکید نظام تقنینی بر کاهش دامنه جرم انگاری بوده و حتی لیحه قضاز دائی و حذف برخی عنوان های مجرمانه به مجلس تقدیم گردیده است. به علاوه تصویب قانون کاهش مجازات تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ نیز مبتنی بر همین رویکرد بوده است. براین اساس، قانون تسهیل که استنکاف از برگزاری آزمون را جرم تلقی و برای مرتکب مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه ۶ در نظر گرفته، آشکارا ناقص اصول حاکم بر نظام تقنینی کیفری بوده واز این جهت محل ایراد جدی است.
صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1594298/