ارتشاء در بخش خصوصی حقوق ایران و پیامدهای عدم جرم انگاری آن

در واقعیت یکی از معضلات دیرینه و نهادینه شده در عرصه حکومت داری ایران مسئله ارتشاء می باشد.به گونه ای که در ذهنیت غالب ایرانیان این گزاره جا افتاده است، که کمتر دولتمردی را می توان یافتکه دامنش به ارتشاء و اختلاس سوء استفاده از مقام و منصب حکومتی آلوده نباشد. آسایش عمومیدر مفهوم حقوقی آن عبارت از احساسی است که در سایه فراهم بودن شرایط و امکانات لازم برایانجام فعالیتهای گوناگون علمی و اقتصادی و بازرگانی و اداری و اجتماعی و فرهنگی افراد در جامعهحاصل خواهد شد. بنابراین اهمیت برقراری نظم و امنیت و آسایش عمومی افراد در جامعه بر هیچ کسپوشیده نیست. زیرا هر آن زمینه سوءاستفاده و تقلب افراد نسبت به قانون در جامعه فراهم می گردد.در آن صورت حس اعتماد و اطمینان و آسایش عمومی مردم نسبت به نظام حقوقی حاکم بر کشورمختل خواهد شد و روح قانون شکنی و تقلب در جامعه گسترش پیدا خواهد کرد و نقض حقوق مالیاشخاص باعث عدم آسایش عمومی خواهند شد. این بوده که جرم ارتشاء از جرایم ماموران دولتی بودهو در زمینه ارتشاء بخش خصوصی مورد توجه و جرمانگاری قرار نگرفته است. اهتمام این مقاله بررسیضرورت وپیامدهای عدم جرم انگاری ارتشاء در بخش های خصوصی می باشد که با روش توصیفی -تحلیلی تبیین گردیده است. نتایج حاکی از آن است که با توسعه بخش های خصوصی، میزان فسادمالی و ارتکاب جرایم رشوه افزایش یافته و همانگونه که در کنوانسیون های بین المللی به این موضوعتاکید و توجه گردیده، ضرورت دارد که در ایران نیز جرم انگاری شود و زمینه های ارتکاب آن نیزشناسایی و راهکارهای پیشگیرانه موثر اعمال گردد.

کلیدواژه ها:

ارتشاء ، بخش خصوصی ، جرم انگاری ، راهکار پیشگیرانه.حقوق ایران