مسئولیت مدنی ناشی از فعالیت های دارویی در حقوق ایران و انگلستان

تردیدی نیست که فرآیند تولید و توزیع دارویی، متفاوت از سایر کالاها هستند لذا در اعمال قوانین و مقررات کلی در خصوص آنها بایستی دقت لازم بشود. در کشور ما نه تنها قوانین جامع و کاملی در این زمینه وجود ندارد بلکه آگاهی عموم در ارتباط با این کالاها بسیار اندک است که این امر از چند حقیقت نشات می گیرد؛ یکی وضعیت و نیاز مصرف کنندگان این نوع کالا و دیگر پیچیدگی این کالا که موجب می شود عیوب آن با بررسی عادی قابل شناسایی نباشد و گاه متخصصان نیز در بررسی آن دچار اشتباه شوند. در این مورد جهت حمایت از مصرف کننده داروها باید با ارائه مصادیق جدید و خاص از موارد عیب و نقص در داروها از دشواری اثبات تقصیر کاست همانطور که در کشورهایی نظیر انگلستان به جهت همین دشواریها مسئولتی محض در خصوص خسارات ناشی از فرآورده های دارویی پذیرفته شده است برای جبران خسارت ناشی از دارو علاوه بر مواد عام قانون مسئولیت مدنی می توان به ق. ا. پ. د نیز دست یازد. تبصره ۴ ماده ۱۴ قانون فوق الذکر الحاقی ۱۳۶۷ اشعار می دارد: « چنانچه شرکتهای توزیع کننده، داروهای فاسد یا داروهای با تاریخ مصرف کوتاه یا منقضی شده که مخالف آیین نامه مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد را توزیع نمایند و یا داروهایی را بیش از قیمت رسمی به فروش برسانند، با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب، شرکت علاوه برجبران خسارت وارده به مجازات های ذیل من جمله جزای نقدی و تعلیق اشتغال محکوم می شود. » برای جبران خسارت ناشی از فرآورده های دارویی می توان به آن استناد نمود ماده ۶ ق. م. خ. آ. ب می باشد که تصریح دارد: « هرگاه در نتیجه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت تهیه کننده یا سازنده یا فروشنده یا عرضه کننده یا هریک از عاملین آنها مواد خوردنی، آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی به صروت آید که مصرف آن موجب بیماری یا آسیب گردد که معالجه آن کمتر از یک ماه باشد مجازات آن حبس جنحه ای و... است. » این ماده به عنوان وحدت ملاک در فرآروده های دارویی نیز قابل استفاده است، زیرا دارو نیز از حساسیت و اهمیت مواد خوردنی و بهداشتی در حفظ سلامت عمومی برخوردار می باشد از ویژگی های این ماده، احصاء خواندگان و مسئولین صدمات ناشی از این نوع کالا (تولیدکنندگان، عرضه کنندگان، فروشندگان و عاملین آنها) است که بی شک تقسیم مسئولیت مدنی بین انها به تناسب تقصیر بوده و شاید بتوان به جهت اهمیت مسئله و سکوت قانونگذار، مسئولیت را تضامنی دانست. مضافا اینکه مسئولیت آنها تصریحا مبتنی بر تقصیر دانسته شده و نمی توان گفت که تقصیر، مبنای مسئولیتی در کشور ما نیست. در خصوص فرآورده های دارویی، میان قانون برخی کشور ها با انگلیس تفاوت مهم و قابل توجهی وجود دارد زیرا بر خلاف انگلیس که قوانین قابل اجرای مساوی و برابری را در خصوص سایر کالاها و فرآورده های دارویی اعمال می کند (یعنی فرآورده های دارویی را به لحاظ رژیم مسئولیتی همانند سایر کالاها می داند.) لازم به ذکر است که منبع اصلی قانون قابل اعمال در حقوق انگلیس در رابطه با مسئولیت تولید در فرآورده های دارویی مانند سایر کالاها CPA می باشد البته قانون دارویی ۱۹۶۸ انگلیس به قوت خود باقی است و در موارد عدم تضاد اعمال می گردد.

کلیدواژه ها:

مسئولیت مدنی ، فعالیت های داوریی ، حقوق ایران و انگلستان