جایگاه جرایم علیه امنیت در سیاست کیفری ایران (مصادیق: جاسوسی، ورود به اماکن ممنوعه، تبلیغ علیه نظام و بمب گذاری)

امنیت اساسی ترین نیاز بشر است و به همین دلیل تامین یا حفظ آن نخستین وظیفه حکومتها است. جرائم علیه امنیت، جرائمی هستند که بر ضد حاکمیت و تمامیت ارضی بوده و مصالح عالیه جامعه را هدف قرار می دهند. جرائم علیه امنیت، اعمالی است که از طریق ایجاد رابطه با کشورهای خارجی، ایراد صدمه به مصالح ملی، انجام توطئه ویا با ایراد صدمه به اتحاد ملی، در جهت سرنگونی نظام یا تغییر ارکان آن از راه های غیر قانونی ارتکاب می یابند. در پژوهش حاضر جرایم علیه امنیت در چهار مبحث (جرایم جاسوسی، ورود به اماکن ممنوعه، جرایم تبلیغ علیه نظام و تهدید به بمب گذاری) مورد بحث و بررسی قرار گرفت در جهت تحلیل این مفاهیم و دستیابی به اهداف مورد نظر از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شد. نتایج حاکی از آن بود که در قانون ایران و برطبق سیاست های افتراقی و کیفری، برای تعیین جرائم علیه امنیت، به موضوع و نتیجه عمل نظر می افکنند. هرگاه افعال بزهکار به سازمان وشیوه کار قوای عمومی اعم از منافع سیاسی دولت وحقوق سیاسی شهروندان آسیب وگزندی وارد کند جرم علیه امنیت است. بررسی رویکردهای وسیاست های قانونی، حقوقی در تعریف جایگاه جرائم علیه امنیتی نشان داد که در جرائمی که هدف، صرفا حمله به منافع وآرمانهای دولت است، هم جرائم به صورت مشخص تعریف و مشخص شده اند و هم مواد قانونی مشخصی جهت جرم انگاری وبرخورد با این جرائم مشخص شده است که این موارد در طرح جرائم سیاسی تصویب شده در اردیبهشت ۱۳۹۵ به خوبی مشخص است. متضرر شدن کل آحاد ملت از پیامدهای جرائم علیه امنیت وهدف گیری نامحسوس اهداف وارزش های مردم وکل نظام باعث توجه بیشتر به وضوح و شفافیت مواد قانونی و حقوقی مورد تایید دولت در جهت برخورد و کنترل جرائم علیه امنیت است.

کلیدواژه ها:

جاسوسی ، ورود به اماکن ممنوعه ، تبلیغ علیه نظام وتهدید به بمب گذاری