تاثیر قراردادهای خصوصی بر مسئولیت متصدی حمل و نقل جاده ای در حقوق ایران و انگلستان

ضمانت اجرایی تخلف متصدی حمل و نقل از قرارداد حمل و نقل کالا نیز در همه موارد یکسان نیست و باید در بین موارد مسئولیت متصدی قابل به تفکیک شد: در صورت فقدان، تلف، نقص و تاخیر در تحویل کالا، متصدی مسئول پرداخت قیمت به عنوان خسارت می باشد و در موارد امتناع از حمل و تحویل کالا به جهت لازم بودن قرارداد حمل و نقل، ملزم به انجام تعهد خواهد بود. البته در مواردی این آثار متوجه شخص متصدی نخواهد بود. در جایی که ضمن قرارداد حمل و نقل برای متصدی حق فسخ قرارداد حمل و نقل پیش بینی شده باشد و ایشان نیز با استفاده از این حق از حمل کالا امتناع نماید، الزام او به انجام تعهد به عنوان آثار مسئولیت متصدی، منتفی خواهد بود و همین طور در صورت شرط عدم مسئولیت، وجود عیب ذاتی در کالا، دخالت مخاطرات ذاتی خاص، دخالت فعل ثالث، خطای فرستنده کالا، خسارت ناشی از تعلیمات فرستنده یا گیرنده کالا و دخالت قوه قاهره متصدی الزامی به پرداخت خسارت نخواهد داشت. درهرحال، حقوق انگلستان آن را از اسباب معافیت شمرده و در حقوق ایران نیز به عنوان سبب معافیت قابل دفاع خواهد بود. در حقوق فرانسه هم می توان در شرایطی از اعتصاب به عنوان سبب معافیت یاد کرد؛ اما در حقوق انگلستان، با عنایت بر ماهیت اعتصاب و شرایط آن، می توان گفت اعتصاب در صورتی از اسباب معافیت تلقی می شود که صرفا شرایط قوه قاهره را دارا باشد، بدین معنا که به قدری عمومیتی داشته باشد که تقریبا موجب عدم امکان مطلق شود و چنان همگانی و ناگهانی باشد که فرصت و امکان جایگزینی دیگران را (اگرچه تنها در امور غیرتخصصی)، از متصدی سلب نماید.

کلیدواژه ها:

قراردادهای خصوصی ، مسئولیت ، متصدی حمل و نقل جاده ای ، حقوق ایران و انگلستان