واکاوی راهکار مقابله با نقض احتمالی قرارداد و آثار ناشی از آن

گاهی اوقات یکی از طرفین قرارداد با بروز حوادثی این تردید در او به صورت یک تهدید نمایان گردد کهطرف مقابل در آینده نمی تواند تعهدات قراردادی اش را مطابق عقد به نحو احسن ایفاء نماید. در این گونهموارد کنوانسیون به طرف دیگر این حق را وفق اصل ۷۱ قائل گردیده که در صورت بروز چنین تهدیداتی کهشرایط آن موجود و موانع آن مفقود باشند قرارداد را به حالت تعلیق یک طرفه در بیاورد و علت تعلیق را طیاخطاری به اطلاع طرف مقابل رسانیده و با اعطای مهلت مناسب، منتظر بماند که طرف دیگر در مهلت مقرر،اقدام به تودیع تضمین کافی و مناسب که برطرف کننده آن تهدیدات باشد نماید. در آن صورت با اعلام قبولیتضمین از ناحیه تعلیق کننده قرارداد، تعهد به حالت اولیه خود برگشته و اجرای آن از سر گرفته خواهد شدوگرنه پس از انقضای مهلت مذکور، چنانکه واضح باشد که طرف مقابل نخواهد توانست به تعهداتش جامهعمل بپوشاند در آن صورت وفق اصل ۷۲، طرف دیگر حق اجتناب از قرارداد را خواهد داشت. پس از بررسیو تطبیق مطالب این نظریه در کنوانسیون و حقوق ایران و فقه امامیه مشخص می گردد در برخی از مواردحقوق کنوانسیون با حقوق ایران و فقه هماهنگی داشته و در بعضی از موارد ناهماهنگ است. هرچند کهقانون گذار ایران به صراحتی که در کنوانسیون مشاهده می گردد نهادی را تحت عنوان نقض احتمالی قراردادپیش از مرحله اجرا پیش بینی نکرده است که تا طرفین قرارداد اعم از بایع و مشتری در هر جا که اعمال ورفتار و رویکرد تجاری و اقتصادی طرف مقابل منجر به بروز تهدیدی در جهت عدم اجرای کامل عقد باشد،بتواند قرارداد را به حالت تعلیق یک جانبه در آورده تا پس از اخذ تضمینات کافی، نسبت به از سرگیری تعهداقدام نماید. پس جای دارد که قانون گذار با الهام گرفتن از منابع غنی و فقهی در این زمینه از جمله قاعدهلاضرر، نفی عسر و حرج، احترام، عدالت و انصاف و سایر مواد قانونی مانند ماده ۲۳۸ قانون تجارت به اینمهم بپردازد تا همزمان با پیشرفت در سایر زمینه های علمی، در زمینه حقوقی نیز دوش به دوش سایرکشورهای پیشرفته جهان قرار بگیریم و متعاملین در سایه چنین تدابیری با طیب خاطر و فراق بال بتواننددر عرصه های اقتصادی اقدام به انعقاد عقود تجاری نمایند.

کلیدواژه ها:

احراز کفایت تضمین ، نقض احتمالی قرارداد ، فسخ قرارداد