تحلیل قاعده اکراه از منظر قانون مجارات اسلامی و فقه اسلامی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 382

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

LAWJC02_567

تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1401

چکیده مقاله:

اکراه بیشتر جنبه فقهی داشته و طبق گفته فقها اکراه به بیم دادن مکره به رساندن زیانی به او یا به مال یا به ناموس و کسان او محقق می شود که زیان آنان به زیانیا تالم مکره منتهی می شود . در مقررات جزائی معنای اصطلاحی اکراه عبارتست از (( وادار کردن دیگری بر انجام یا ترک عملی که از آن کراهت دارد ))ولی در قانون مدنی ما از اکراه تعریفی نشده است در نتیجه با توجه به شرایط اکراه و تلفیق مواد ۲۰۲ و ۲۰۸ ق . م می توان گفت : (( اکراه عبارت از فشار غیرعادی و نامشروعی است که به منظور وادار ساختن شخص بر انجام دادن یک عمل حقوقی بر او وارد می شود )) پس شخص مکره در شرایطی عقد را انشاءمی کند که آزادی تصمیم و استقلال اراده نداشته است و در شرایط عادی حاضر به انجام دادن آن عمل نبوده است . در فقه امامیه مکره را فاقد طیب نفس میدانند و برخی از فقهای دیگر معتقدند که مکره کسی است که قصد لفظ دارد اما قصد معنی و مدلول عقد را ندارد .

کلیدواژه ها:

تحلیل فقهی و حقوقی ، قاعده اکراه ، قانون مجارات ، فقه

نویسندگان

فاطمه آناهید

استاد دانشگاه گروه فقه و حقوق دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

مهسا محمد حسینی

دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل