قاعده فقهی احترام و مجاری آن در فقه امامیه

قاعده فقهی ، احترام مال و عمل انسان » بیان می دارد تصرف در اموال غیر، بدون اذن مالک حرام است. فقها در مفاد این قاعده اختلاف نظر دارند: برخی مفاد آن را تنها حکم تکلیفی می دانند و برخی علاوه بر حکم تکلیفی به حکم وضعی برای آن معتقدند. بر اساس هرکدام از این دو نظر، مجاری و کاربردهای قاعده نیز متفاوت است: مطابق نظر اول، تصرف در مال غیر حرام است و مطابق نظردوم، متصرف در مال ضامن عین ومنافع آن است و در استیفا از عمل انسان، آمر ملزم به پرداخت اجرت المثل است

کلیدواژه ها:

احترام ، مال ، تصرف ، حکم تکلیفی ، حکم وضعی