بررسی جایگاه دادرسی کار در دیوان عدالت اداری و دادگاه های عمومی

با توجه به روند صنعتی شدن جامعه و لزوم پیشرفتهای اقتصادی در سایه افزایش کارهای تولیدی و پیمانکاری و مقاطعه کاری و همچنین ازدیاد جمعیت و نیروی کار و تنوع کار، تعاملات بین کارفرما و کارگر درسالهای اخیر افزایش یافته است. بدیهی است با افزایش این تنوع کار و تعاملات، برخوردها و شکایات و پاره ای مسائل و اختلافات نیز در محیط های کاری بوجود می آید. بهبود روابط کارگر و کارفرما را می توان با تنظیم قوانین و نظارت و بازرسی و کنترل این روابط و حل مشکلات و اختلافات آنها در مراجع حل اختلاف محقق نمود. بنابراین، در قانون کار جمهوری اسلامی ایران مرجعی به عنوان هیات حل اختلاف برای رسیدگی به این اختلافات و حل و فصل آنها پیش بینی شده است. هدف از این مقاله، پاسخ دهی به نیاز آحاد جامعه کارفرمایان و کارگران و پژوهشگران و اتحادیه کارگری و کارفرمایان و معرفی، تحلیل و شناخت و بررسی حقوقی و قضایی مراجع حل اختلاف کار در دیوان عدالت اداری و دادگاه های عمومی است که با مراجعه به کتابخانه ها و اسناد معتبر و به روش تحقیقات اکتشافی و توصیفی و با کمک تجارب علمی و کاری گردآوری شده است. در پایان باید اذعان داشت با توجه به یافته ها ونتایج بدست آمده قطعا رسیدگی به اعتراضات وشکایات واختلافات بین کارگر یا کارآموز و کارفرما که در هیات های حل اختلاف کار منجر به صلح و سازش و یا تامین خواسته های آنها نگردد و همچنان مورد اعتراض باشد، بر عهده دیوان عدالت اداری نهاده شده است و اینکه دیوان عدالت اداری صرفا و منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها نسبت به رای مورد اعتراض رسیدگی می نماید. شمول قانون کار در رابطه بین کارگران و کارکنان کارگاه ها و شرکت های خصوصی و دولتی از مسائل بسیار مهم و مربوط به بسیاری از افراد و شرکتها می باشد که عدم توجه به آن موجب اختلافات عدیده و ناگزیری طرفین به دادخواهی از دیوان عدالت اداری می گردد. لذا مراجع دادرسی کار به عنوان مراجع اختصاصی نقش مهمی را در حل و فصل کردن اختلافات مربوط به رابطه کارگری و کارفرمایی دارند؛ لکن، در نظام حقوقی کشورمان در کنار این مراجع، مراجع دیگری همچون دیوان عدالت اداری و مراجع دادگستری وجود دارند که در رسیدگی به اختلافات مربوط به طرفین رابطه کار، نقشی بنیادین ایفا می کنند.

کلیدواژه ها:

هیات حل اختلاف ، دیوان عدالت اداری ، آیین دادرسی ، دادگاه های عمومی