نقد و بررسی بانکداری معمول از حیث مشروعیت و انطباق آن نسبت به بانکداری اسلامی

بانکداری معمولی همان بانکداری سنتی که مبتنی بر نظام بهره بوده، و در مبانی و ساختار با بانکداری اسلامی تفاوت دارد. جذب سپرده های بانکی، سپرده های دیداری، سپرده های پس انداز، مدت دار، ارائه خدمات بانکی و ارائه تسهیلات به متقاضیان، از مجموعه عملکرد بانکداری معمولی استراتژیکی است که در این گونه خدمات، از لحاظ ساختاری و مشروعیت و اجرایی با مشکلاتی مانند بهره، جریمه تاخیر تادیه روبرو هستند که این گونه چالش ها و مشکلات را با توسل به قوانین نظام بانکداری اسلامی می توان حل نمود. که مقاله حاضر با روش کتابخانه ای و با رویکرد توصیفی- تحلیلی آن را مورد بحث و بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده است که: در بانکداری اسلامی دلایل اقتصادی متعددی وجود دارد که سیستم مالی مبتنی بر مشارکت در سود و زیان به تجمیع بهترپس اندازها و به کارگیری منابع مالی بانکی در بهترین کاربرده ای ممکن می انجامد و به دنبال آن باعث عدالت در توزیع درآمد و تقویت روحیه مشارکت میان دارندگان پول و پس انداز کنندگان می گردد. در بانکداری اسلامی نه تنها دریافت سود (آنچه ربا نامیده می شود) ممنوع است، بلکه اوراق قرضه، عقود مدت دار و قراردادهای بانکی خاص، به شکل رایج در غرب، نیز وجود ندارد . همچنین بر اساس قوانین بانک های اسلامی، فرد نمی تواند چیزی را معامله کند که هنوز وجود خارجی ندارد یا خود مالک آن نیست.

کلیدواژه ها:

بانکداری معمول ، مشروعیت ، بانکداری اسلامی