سیاست کیفری دولت در مورد اعتیاد

پدیده اعتیاد که یکی از معضلات خانمان سوز دنیا بوده و هست سال هاست که پاسخ مناسب برای کنترل و کاهش آن مورد توجه اکثر کشورهای دنیا قرار گرفته است. کشور ما نیز از این مقوله مستثنی نیست و بررسی قاونگذاری های مختلف طی ادوار گذشته از اولین قانون گذاری در سال ۱۲۸۹ تا اصلاحیه اخیر مصوب ۱۳۸۹ نشان از توجه به این پدیده دارد. هر چند در اوایل قانونگذاری در ایران نسبت به اعتیاد با مواد نگرانی خاص و نگاه ویژه وجود نداشته ولی با گذشت زمان این معضل جنبه های مختلف خود را نشان داد و باعث واکنش های مختلف قانون گذار در هر زمان شد، اما پاسخ غالب به اعتیاد به مواد در ادوار مختلف، سرکوب و مجاورت برای این واقعیت تلخ اجتماعی بوده است. ولی به مرور زمان و با مشخص شدن عدم موفقیت اقدامات انجامی و در نتیجه عدم کاهش جمعیت معتادین قانون گذار علاوه بر مجازات به مسئله ی درمان نیز پرداخت. در قانون گذاری سال های پس از انقلاب نیز این روند وجود داشت و با جرم انگاری اعتیاد و بر شمردن مجازات بر آن، به مسئله درمان نیز اهمیت داده شد و این روند با کاستی هایی پیگیری شد و بالاخره در سال ۱۳۸۹، اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ به تصویب رسید. تصویب این قانون و اصلاحاتی که راجع به بحث اعتیاد به مواد در آن انجام شده، نقطه عطفی در قانون گذاری ایران محسوب می شود.

کلیدواژه ها:

موادمخدر ، سیاست کیفری ، جرم انگاری اعتیاد ، اعتیاد