چالش حقوقی میان اصل عدم توسل به زور و حملات سایبری در پرتو موازین حقوق بین الملل

مقررات حقوقی مدرن در زمینه عدم توسل به زور و درگیری با منشور سازمان ملل متحد و بند ۴ماده ۲ آغازمی شود که مقرر می دارد: «کلیه اعضا در روابط بین المللی خود از تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضییا استقلال سیاسی هر کشوری یا به هر شکل دیگری که با اهداف سازمان ملل متحد مغایرت داشته باشد،خودداری خواهند نمود.» به هم پیوستگی جهانی که از طریق فناوری اطلاعات به وجود آمده است. به دولتها و بازیگران غیردولتی یک سلاح بالقوه قدرتمند می دهد. شبکه های دفاعی نظامی را میتوان از راه دورغیرفعال یا تخریب کرد. پرکردن یک سایت اینترنتی، سرور یا روتر با درخواستهای داده پیش از حد ظرفیتآن، برای عملکرد حملات انکار سرویس میتواند جهت از بین بردن شبکه های اطلاعاتی اصلی مورد استفادهقرار گیرد یا در شبکه های بخش خصوصی میتوانند نفوذ کنند و آن را از بین بروند. پژوهش حاضر با استفادهاز روش توصیفی - تحلیلی در پی بررسی امکان اعمال اصل عدم توسل به زور به عنوان قاعده آمره مسلمحقوق بین الملل نسبت به حملات سایبری و چالش های حقوقی موجود در این است. با توجه به قابلیت هایحملات سایبری و مفاد منشور سازمان ملل چندین سوال عمده را میتوان مطرح نمود: از نظر بند ۴ ماده ۲ منشور،آیا حمله سایبری میتواند تحت اصل عدم توسل به زور ممنوع باشد؟ اگر چنین است؛ آیا حمله سایبری میتواندموجب حق استفاده از نیروی نظامی در دفاع مشروع براساس ماده ۵۱ منشور شود؟ یافته ها نشان میدهد کههرچند شاید حملات سایبری آسیب فیزیکی ایجاد نکنند و به نوعی بند ۴ ماده ۲ منشور را نقض نکند اما اصلعدم مداخله نشان دهنده یک ابزار حقوقی بین المللی قدرتمند است که میتواند توسط دولتها برای محافظت ازآنها در برابر حملات سایبری اجباری استفاده شود.

کلیدواژه ها:

اصل عدم توسل به زور ، حملات سایبری ، حقوق بین الملل ، دفاع مشروع