مبنای مسئولیت مدنی کارکنان بانک در نظام حقوقی ایران با نگرشی به رویه قضائی

مهمترین نهادهایی که در جامعه وجود دارد بانک است که تعهد آن در ارائه خدمت تعهد به نتیجه است و کارمندان نیز در ارائه خدمت نقش ویژه و برجسته ای دارند. کارمندان بانک در نتیجه آموزش هایی که در بانک فرا می گیرند باید مقررات را که در قالب بخشنامه و آیین نامه و... است را رعایت کنند و در صورت اضرار به مشتری یا بانک مسئول خواهند بود ،مسئولیت مدنی کارمندان بانک ها یکی از موضوعات مهم حقوق مسئولیت مدنی است که مباحث پیچیده و دشواری را به خود اختصاص داده است در مورد مسئولیت مدنی کارمندان بانک ها باید به پرسش هایی مانند مبنای مسئولیت کارمندان بانک در برابر مشتریان و غیر مشتریان و ارتباط تحلیلی بند ج ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور با مواد ۱۱ و ۱۲ قانون مسئولیت مدنی حالت های مختلف قابل تصور در زمینه مسئولیت کارکنان بانک و تحلیل شرط عدم مسئولیت آن با تکیه بر آرای قضائی دادگاه ها پرداخته شود به نظر میرسد که مسئولیت مدنی کارمندان بانک با توجه به بند ج ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور درزیر سایه مسئولیت محض بانک ها باشد و تقدم استناد به ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی بر مواد ۱۱ و ۱۲ قانون مسئولیت مدنی تقسیم قابل پذیرفتن باشد هدف این مقاله بررسی مسئولیت مدنی کارکنان بانک ها با تکیه بر رویه قضائی و ارائه پیشنهادهایی مناسب جهت اصلاح قوانین و مقررات حقوق ایران در این زمینه است نتایجی این نوشتار که از روش توصیفی تحلیلی بهره برده است نشان می دهد رویه قضائی نیز در خصوص مسئولیت مدنی کارکنان بانک در صورت قصور یا تقصیر آنان طبق ماده ۱۱ و ۱۲ قانون مسئولیت مدنی عمل نمی کند بلکه طبق ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی بانک را ابتدائا مسئول جبران خسارات وارده می داند. روشن است که هدف از تعیین مسئولیت مدنی کارکنان بانک تعیین مسئولیت ها و آگاهی مردم از حقوق خود و تضمین آن و همچنین آگاهی کارکنان بانک از مسئولیت ها و مبنای آن و نحوه جبران خسارت می باشد.

کلیدواژه ها:

مسئولیت مدنی ، کارکنان بانک ، رویه قضائی