مبانی و اسباب قائم مقامی در حقوق ایران

حقوق دانان ایرانی به تبعیت و تقلید از حقوقدانان فرانسوی مبنا و سبب قائم مقامی را بحث انتقال تمام یا بخشی از دارایی به واسطه نهاد ارث یا قرارداد دانسته اند. برای پیروان قائم مقامی به مفهوم فرانسوی آن، ماده ۲۱۹ ق. م. دلیل محکمی برای جانشینی شخص قائم مقام در حقوق و تعهدات قراردادی طرف عقد به شمار می رود، چرا که به عقیده آنان طبق این ماده، هر عقدی که بین دو شخص منعقد می شود، اصل لزوم بر آن حاکم است و معنای این اصل آنست که طرفین قرارداد باید به مفاد عقدی که منعقد کرده اند، پایبند باشند و آن را اجرا کنند و هیچ کدام از طرفین عقد حق ندارند بدون مجوز قانونی از ایفای تعهدات قرارداد شانه خالی کنند. در نظر آنان، معنای »لازم الاتباع« بودن عقد، اجرای تعهدات عقد است و همان طور که عقد برای طرفین آن لازم الاتباع است برای قائم مقام نیز باید لازم الاتباع باشد.