مبانی و آثار سلسله مراتب قوانین و منابع حقوق بامطالعه انتقادی در حقوق ایران

بحث از سلسله مراتب قوانین کمابیش در نوشته های حقوقی دیده میشود اما، درباره سلسله مراتب منابع حقوق کمتر سخن رفته است. به ویژه که نظریه سنتی در این باره دست خوش دگرگونی شده است. به علاوه، در نظام حقوقی ما در پارهای موارد قانونگذار از قواعد و آثار سلسله مراتب قوانین و منابع حقوق تخطی کرده است: چنان که از سویی، در قانون پیشین آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، ممنوعیت تغییر آرای وحدت رویه توسط دیوان عالی کشور مقرر شده بود و از سوی دیگر، قانون جدید دیوان عدالت اداری، آیین نامه های مصوب رئیس قوه قضائیه را از نظارت دیوان مزبور خارج دانسته است. افزون بر اینها، در اندیشه های حقوقی، اختیار دادگاه ها مبنی بر تطبیق قوانین عادی با قانون اساسی محل تردید و اختلاف واقع شده است.در این مقاله ضمن مطالعه در حقوق ایران، انحرافها از قواعد ناظر به سلسله مراتب قوانین در بوته نقد قرار گرفته است. همچنین، با تفکیک دو مفهوم نفوذ و اعتبار قانون، میان اندیشه های رایج داوری شده و این عقیده تایید و تقویت شده که پیشبینی شدن مرجع صالح برای ابطال قوانین مغایر با قانون بالاتر نافی اختیار دادگاه ها مبنی بر تفسیر و رفع تعارض قوانین نیست. بر این مبنا، مراجع قضائی در صورت احراز مغایرت قانون با قانون برتر، حق استناد به آن ندارند؛ وگرنه در به هم ریختن نظم حقوقی با مرجع وضع کننده قانون فروتر همداستان خواهند شد.

کلیدواژه ها:

قوانین ، منابع ، برتر ، فروتر ، تعارض