نقش تنفیذ و رد معاملات فضولی در منظر فقه و حقوق موضوعه

معامله ی فضولی نوعی استثناء بر اصل نسبی بودن عقود است که نسبی بودن عقود با توجه به اصل آزادی قراردادی اشاره به اینمطلب دارد که دو طرف عقد باید اصیل باشد و معامله را برای خود انجام دهند، فضول نه وکالت دارد نه قائم از طرف اصیل استدر قانون مدنی با توجه به نظر فقها این نوع معاملات را پذیرفتهاند و البته غیر نافذ است و با اجازه مالک اثرش از روز عقد محاسبهمیشود که قانون مدنی نظریه کشف حکمی را پذیرفته است و اگر مالک این معامله را تنفیذ کند اثرات معامله از روز عقد محاسبهمیشود و اگر رد کند طبق قواعد عام مسئولیت مدنی و قواعد فقهی علیالی و غرور و احکام غصب فضول و در مواردی خریداردر برابر مالک ذمه آنها مشغول خواهد شد قصد و نیت و حسن نیت فضول که رکن معنوی معامله است آن را از دیگر تاسیساتحقوقی جدا میکند. وضعیت عدم نفوذ معامله، مادام که اجازه صادر نشده، باقی خواهد بود و تاخیر در اجازه یا رد، آن را دگرگوننمی سازد منتها در صورتی که تاخیر، سبب ضرر اصیل باشد او خواهد توانست معامله را برای دفع ضرر از خود فسخ کند. طبق ماده۲۵۲ قانون مدنی که اعلام میدارد : لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد و اگر تاخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد. مشارالیهمیتواند معامله را بر هم بزند. وضعیت عدم نفوذ معامله فضولی حتی پس از مرگ غیر اصیل باقی خواهد ماند و وراث میتوانندمعامله را اجازه یا رد کنند.

کلیدواژه ها:

فقه ، حقوق ، معاملات فضولی ، تنفیذ ، اجازه ، رد.