اثر شرط وکالت در طلاق در تنصیف در نکاح

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 337

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SPCONF07_178

تاریخ نمایه سازی: 6 تیر 1401

چکیده مقاله:

وکالت را میتوان عقدی در نظر گرفت که از نظر پایبندی طرفین عقد میتوان جایز دانست و میشود طی فرایندی آن به این عقد پایبندی در حد لازم در نظر گرفت که عوامل این لازم سازی میتواند قانون باشد یا قرارداد که یکی از مواردی که میتوان آن را لازم در نظر گرفت زمانی است که در مواردی که در دفترچه نکاحیه برای مواردی وکالت در طلاق را به زوجه اعطا نموده و مخصوص انجامدادن اعمال حقوقی است نه مادی و هرگاه فردی توانی انجام اعمال حقوقی را داشته باشد میتواند آن را به شخص دیگری وکالت دهد و در باب حمایت از زوجه موضوع شرط تنصیف دارایی در نکاح که ضمن عقد نکاح برای حمایت مالی از زوجه و تعدیل اختیارات زوج در نظر گرفته شده نظر کنیم برای این دو دستاورد اعمال شد و با جمع نکات میتوان بیان نمود که این شرط در وکالت طلاق چه موارد در نظر گرفته در دفترچه نکاحیه چه زمان تراضی جدا این شرط قابلیت اعمال از سوی زوجه را دارا است ولی در عمل به این نکته اعتنا نشده و باعث تضییع حقوق مالی زن و ایجاد راه های سوءاستفاده شده.

کلیدواژه ها:

عقد وکالت - جایز - شرط تنصیف - حقوق مالی.

نویسندگان

حمزه دیری

دانشجو کارشناسی ارشد غیرانتفاعی شمال، آمل

یوسف نورایی

استادیار دانشگاه غیرانتفاعی شمال، آمل