حق فسخ شرط ضمن عقد در حقوق ایران و انگلستان با تکیه بر ماده ۴۶ قانون تجارت الکترونیک

با بیان انواع شروط در قانون مدنی اعم از به لحاظ اعمال نفوذ آن در عقد. با تقسیم به شروط باطل مبطل و غیر مبطل و به لحاظموضوع شرط شده با تقسیم به شرط صفت.شرط فعل و شرط نتیجه می توان به دید گاه قانون در مورد تقسیم بندی شروطرسید.با نگاهی به نظریات مختلف در مورد شرط ضمن عقد.آثار و نقد این نظریات به این نتیجه رسیدیم که اگر بخواهیم شرط راکاملا وابسته به عقد بدانیم دست ما در بسیاری از موارد بسته است. لذا باید بتوان برای نهادهای تازه واردی چون شرط غیرمنصفانهجایی باز کرد تا بتوان علاوه بر تعدیل یا حتی فسخ این شروط فرارداد را که محذور مصرف کننده و به صورت عام تر مشروطعلیه است. نگهداشت تا منافع او به صورت تام و تمام حفظ شود.لذا بر آن شدیم تا با استفاده از قوانین داخلی و استعانت از فقهامامیه و استفاده از تجربه ی کشور انگلستان در محاکم قضایی و نظام تقنینی آن»جایی را برای این شروط و موارد مشابه ای کهمبتلابه خواهد بود.باز کنیم و از این حیث تعدیلی بین نظریات مختلف در باب شرط ضمن عقد ایجاد کنیم که به نوعی قائل بهتعدد شرط و عقد و قائل شدن به استثنائاتی در این باب شدیم تا این خلا حقوقی و قانونی رابرطرف کنیم.در این باب قائل به ایننظر شدیم که شروط غیر منصفانه در نتیجه توافق مستفیم طرفین به وجود نیامده است.لذا ماهیتی جدا از قرارداد دارد و با قائلشدن به نظر القرار فی القرار قائل به ظرفیت محض عقد برای این شروط شدیم به گونه ای که بتوان به این شروط به گونه ایجداگانه رسیدگی کرد.لذا پس از بررسی قوانین داخلی و مقررات نظام حقوقی انگلستان به این نتیجه رسیدیم که دو ضمانت اجراقابل اعمال است:در موارد سوءاستفاده از ضرر طرفینی اعطای حق فسخ شرط منصفانه ضمن عقد و در موارد مخالفت با نظمعمومی در مواردی که قرارداد جمع کثیری از مردم را در بر می گیرد مثل قرارداد برق, گاز و ...با دخالت دادگاه و با رضایتطرفین تعدیل شرط درج شده ضمن عقد.

کلیدواژه ها:

شرط ضمن عقد ، شروط مستقل ، القرار فی القرار ، شروط غیر منصفانه ، قرارداد الحاقی (استاندارد)