تحریم ها در حقوق بین الملل

قرن هاست که از تحریم به عنوان ابزاری جهت اعمال فشار سیاسی و اقتصادی بر کشورها، از سوی تابعان حقوق بین الملل به منظور تغییر یا تعدیل در سیاست ها و رفتارها مورد توجه و عمل قرار می گیرد. در دهه های اخیر با وجود گستردگی روزافزون ارتباطات و همکاری های بین المللی به گونه ای که زیست بین المللی بدون آن تقریبا ناممکن است. این گزینه جایگاه مهمتری؛ بویژه در عرصه حقوق بین الملل پیدا نموده است. از منظر حقوق بین الملل اگرچه در موارد بسیاری از این ابزار در راستای تحقق منافع یکجانبه و سیاست های سلطه گرانه و برخلاف قواعد حقوق بشر بهره گرفته شده است اما سیاست تحریم، در پرتو منشور ملل متحد به عنوان اقدام متقابل و نیز نوعی اقدام جمعی از سوی شورای امنیت، از مشروعیت نسبی و بالتبع کارایی مناسب برخوردار گردیده است. تحریم های دولتی معمولا توسط کشورهای نیرومند به عنوان ابزار سیاست خارجی به کار گرفته شده اند. هدف از این گونه تحریم ها وادار کردن دولت مورد هدف، به تغییر در رفتارهای سیاست خارجی شان می باشد. بنابراین این تحریم ها صرفا اهداف اقتصادی را دنبال نمی کنند، بلکه دستیابی به اهداف سیاسی، اجتماعی یا نظامی ممکن است جزء برنامه ها و انگیزه های کشور تحریم کننده باشد. اگرچه در گذشته این نوع تحریم ها به استناد اصل حاکمیت کشورها مجاز تلقی می گردید، لیکن امروزه بر اساس قواعد حقوق بین الملل از جمله اصل عدم مداخله در امور داخلی و خارجی کشورها، حق توسعه و ... تحریم های بین المللی که از سوی کشورها بر علیه کشورهای دیگر اعمال می گردند، غیرمجاز بوده و مشروعیت آن مورد تردید می باشد. البته باید گفت که با توجه به اینکه در حقوق بین الملل توسل به اقدامات متقابل در مقابل کشورهای ناقض حقوق بین الملل با شرایطی مشروع است، کشورها می توانند از تحریم ها به عنوان اقدام متقابل استفاده نمایند.

کلیدواژه ها:

تحریم ، حقوق بین الملل ، شورای امنیت ، مشروعیت ، اقدام متقابل