بررسی قوانین تجارت و ورشکستی در حقوق ایران و سایر کشورها
سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 426
فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
HUCONF01_005
تاریخ نمایه سازی: 14 خرداد 1401
چکیده مقاله:
چه موقع می توان تاجر را متوقف و امر توقف را محقق شده دانست. توقف در لغت به معنی بازایستادن، ثابت ماندن در امری و در اصطلاح بازرگانی معادل درماندگی آمده است و در این مبحث عبارت از حالت تاجری است که از پرداخت دیون خود بازبماند و قادر به تادیه آن نباشد(فرهنگ فارسی عمید). بدیهی است تشخیص اینکه توقف در چه مرحله و درجه ای از عجز تاجر از پرداخت تعهداتش صورت می گیرد با دادگاهی است که امر ورشکستگی نزد آن مطرح است. ولی در عین حال مسئله ای است نظری و درخور بحث که به نظر نگارنده در این مورد می توان دو نظر را تشخیص داد.اول اینکه تاجر به محض نخستین توقف در پرداختهایش ورشکسته محسوب است و باید مراتب را به دادگاه اعلام کند.مانند اینکه گفته شود اولین سفته تاجر که مواجه با واخواست و منجر به عدم پرداخت شود موجب ورشکستگی اوست یا هرگاه بانک محال علیه از پرداخت اولین سری چکهایی که به عهده اش صادر گردیده عاجز بماند ورشکسته شمرده شود.نظر دوم آن است که عدم پرداخت یک یا حتی چند فقره سفته یا عجز از تادیه یک یا چند فقره چک در مثالهای فوق کافی برای تحقق «توقف»نیست و باید تکرار و توالی عدم پرداخت ها شرط قرار داده شود.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
احمد جعفری
کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر