بررسی دیدگاههای مطروحه در توزیع نهایی مسئولیت مدنی در فرض اجتماع عرضی اسباب

در نظام مسئولیت مدنی، گاهی پیش می آید که دو یا چند سبب در ورود خسارت سهیم باشند؛ چنین وضعیتی «تعدد اسباب»نامیده می شود. در چنین وضعیتی، مساله تعیین ضامن ورود خسارت و تقسیم مسئولیت بین عوامل بروز آن، سبب شده است کهمساله در فروض مختلف مورد بررسی قرار گیرد. در واقع، نظام مسئولیت مدنی در این حالت، به دنبال آن است که از میان اسبابمختلف (وارد کننده زیان) آن سببی را مسئول بداند که سزاوار تحمل چنین مسئولیتی باشد و اگر این اسباب به یک میزان در ورودخسارت یکسان عمل کرده باشند، ناگزیر باید حکم به مسئولیت متساوی همه اسباب داد. تعدد اسباب وارد کننده زیان، می توانند«طولی»، «عرضی» و یا «مجمل» باشند؛ قسم اول و سوم خارج از بحث ما خواهند بود و تنها فرض دوم «سبب عرضی» موضوع بحثما در مقاله حاضر خواهد بود. مطابق این فرض، هرگاه دو یا چند نفر در ارتکاب عمل زیانبار سهیم باشند، بنحوی که ورود زیان عرفامستند به فعل هر دوی آنها باشد و نتیجه نیز به آن فعل زیانبار وابسته باشد، لذا تعدد اسباب عرضی، علت اصلی ورود زیان خواهدبود. در فرض مزبور، قانونگذار ایرانی بدون ارائه معیار مشخص و ثابتی از مشارکت اسباب عرضی، به ذکر مصادیق آن (موکدا در قانونمجازات اسلامی) پرداخته است که البته با استقراء در مباحث مذکور می توان به دو معیار «همزمانی در ایجاد عامل تلف» و «تجزیهناپذیر بودن عامل ایجاد تلف» به عنوان ضابطه شناسایی سبب عرفی نام برد. در این مقاله سعی خواهد شد چنین استنادی در حقوقایران با امعان نظر در احکام فقه امامیه، نظریه تعدد اسباب عرضی مورد بحث و بررسی قرار گیرند که برای تبیین هر چه بهتر آن بانظام مسئولیت مدنی بین المللی، مداقه ای نیز در حقوق دو کشور انگلستان و فرانسه نیز صورت گیرد که در پایان خواهیم دید درهر سه نظام حقوقی مزبور، در فرض تعدد اسباب، نظریه ای مقبول تر است که رابطه سببیت را عرفا مستند به عامل اصلی ورود زیانمنتسب بداند و همچنین، در فرضی که کلیه اسباب به یک میزان و یا مستند به رابطه سببیت عرفی، سهیم در ورد زیان باشند،توزیع مسئولیت به تساوی خواهد بود.

کلیدواژه ها:

اسباب متعدد ، مسئولیت مدنی ، سبب عرضی ، اجتماع اسباب ، رابطه سببیت ، استناد عرفی