سیاست کیفری ایران در مقابله با بیوتروریسم

اهمیت موضوع بیوتروریسم و خدشه ای که بر امنیت جهانی و منطقه ای ایجاد میکرد، باعث شد در قرن بیستم و اوایل قرن بیست ویکم تلاشهای جدی حقوقی در سطح بین المللی و داخلی برای مقابله و پیشگیری از این اقتدامات صورت گیرد که اولین آنها پروتکل ژنو بود که ۱۷ ژوئن ۱۹۲۱ توسط کشورهای عضو سازمان ملل متحد به تصویب رسید و آشکارا استتاد ازگارهای خفه کننده و سمی و روشهای باکتریولوژیک جنگی و سلاحهای میکروبی را در جنگها و درگیریهای بین کشورها ممنوع کرد. امروز با توجه به الزام ناشی از قطعنامه ۱۵۰۴ شورای امنیت ( ۲۰۰۴) تمامی کشورها ملزم هستند که قوانین موثری برای مقابلته با این نوع خاص تروریسم تصویب کنند. ایران نیز به عنوان کشوری که در خاورمیانه و در میان کشورهایی که هر روز در معرض تهدید تروریسم قرار دارند، نیاز به آن دارد تا راهکارهایی برای مقابله با تهدیدهای بیوتروریسم پیش بینی کند تا در صورت مواجه شدن بااین حملات ، بتواند نه تنها با ابزارهای سیاسی در سطح جهانی، بلکه با توسل به ابزارهای حقوقی در سطح ملی و بین المللی نیز با این حملات مقابله کند . ضرورت لزوم پیش بینی تدابیر جدید در راستای مقابله با بیوتروریسم، به طور خاص، پاسخگو نبودن مفاهیم سنتی آن جهت مقابله با پدیده های جدید مخرب است؛ زیرا ظهور پدیده های نوین بزهکاری با عناصر و امکان جدید، از جمله ظهور جرایمی نظیر بیوتروریسم باعث گردیده است حقوق سنتی نتواند مبارزه موفقی را با این پدید های نوظهور به عمل آورد. از طرفی، بحث مسائل حقوقی و قضایی مرتبط با اقدامات بیوتروریستی دارای دو جنبه یا بعد ملی و بین المللی استت. بنابراین، جمهتوری اسلامی ایران از نظر بین المللی ملزم بود راهبردهایی را در قالب قوانین کیفری برای مقابله با این نوع خاص از تروریسم پپیش بینی نماید. از اینرو، لازمه پیش بینی راهبردهای مقابله با این نوع خاص از تروریسم شناسایی آن در وهله نخست و سپس تمایز آن از مفاهیم مشابه است. پس از این شناسایی است که امکان پیش بینی یا تحلیلی تدابیر راهبردهای حقوقی در سطح بین المللی و داخلی وجود خواهد داشت.

کلیدواژه ها:

بیوتروریسم ، دیوان کیاری بین المللی ، سلاح میکروبی ، عوامل میکروبی