بررسی ماهیت قراردادهای بورسی در حقوق ایران و فقه امامیهبا رویکرد به حقوق انگلیس

هدف از پژوهش حاضر، بررسی ماهیت قراردادهای بورسی در حقوق ایران و فقه امامیه با رویکرد به حقوق انگلیس می باشد. بورس را باید سازمانی خودانتظام محسوب نمود، زیرا قانونگذار به جهت اهمیتی که برای زمان در اقتصاد قایل است، اجازه وضع قانون در لحظه را برای سازمان بورس قائل شده است، همین امر موجب شده قراردادهای بورسی، از گستردگی مناسب برخوردار شود. بنابراین استفاده از قراردادهای بورسی همچون قراردادهای اختیار معامله ، سواپ ، اقسام قراردادهای آتی موجب شده تا معاملات سریع تر و با نظارت بیشتر در سازمان بورس وضع گردد و با توجه به نامعین بودن این دسته از قراردادها ضمن پیروی از قواعد عمومی قراردادها، ماده ۱۰ قانون مدنی نیز بر وضع و اجرای آنها حاکم است. از سوی دیگر فقه امامیه نیز با استناد به منابع معتبر اسلامی، تا زمانی که این دسته از قراردادها در گروه قراردادهای قماری و غرری قرار نگیرند، مخالفتی با آن نداشته و آن را مشروع و قابل اجرا می داند هر چند که برخی از فقها، قراردادهای بورسی را از جمله معاملات غرری می دانند، اما دلایل ارائه شده از استحکام و قوام برخوردار نبوده و لذا مشروع بودن آن بر اکثر فقها مسجل گردیده است. در نظام حقوقی انگلیس، با توجه به قدمت بورس لندن، نسبت به قراردادهای بورسی واکنش مثبت نشان داده و آن را پذیرفته است و قواعد حاکم بر آن و مقررات وضع شده از طریق سازمان بورس لندن را فارغ از قواعد حاکم بر قمار و غرری بودن دانسته اند. به نحوی که قوانین اخیر التصویب در خصوص قمار، خط بطلانی بر شک و شبهه در قرارداهای بورسی کشیده است. تحقیق حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و بکارگیری مطالعه کتابخانه ای ، موضوع را مورد بحث و بررسی قرار داده است.

کلیدواژه ها:

قراردادهای بورسی ، قرارداد سوآپ ، قرارداد اختیار معامله ، فقه امامیه ، حقوق انگلیس