مبانی تئوری اعتماد عمومی در ثبت معاملات املاک در ادارات و دفاتر ثبتی

امروزه در تمام نظام های حقوقی دنیا، سند و به ویژه سند رسمی از اهمیت خاصی برخوردار است. در نظام حقوقی ایران نیز، سند یکی از مهم ترین ادله اثبات دعوی تلقی می گردد و جایگاه بی نظیری دارد. در کتاب دوم از جلد سوم قانون مدنی ایران ( مواد(۱۳۰۵ -۱۲۸۴ و همچنین در مجموعه قوانین ثبتی از سند بحث شده است. در اصل چهارم قانون اساسی به عدم مغایرت مصوبه با موازین شرعی تاکید ویژه دارد و از طرفی در منابع معتبر فقهی اعم از قرآن و روایات به گونه ای از سند یاد شده است. در سخنان فقهای قدیم و جدید نیز به اهمیت و جایگاه سند اشاراتی بصورت پراکنده مشاهده می گردد و عده ای از ایشان به استناد دلایلی چون آیات، روایات، دلایل عقلی و علم قاضی قائل به اعتبار سند و عده ای نیز به دلایلی چون اصل عملی قائل به عدم اعتبار سند شده اند. این پژوهش که بصورت کتابخانه ای و به شیوه توصیفی و تحلیلی تنظیم گردیده و هدف اصلی آن، بررسی اعتبار اسناد مالکیتی در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه می باشد که از حیث مشروعیت و عدم مشروعیت آنها، ضمن اثبات اعتبار و مشروعیت سند از دیدگاه فقهای امامیه به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی، بیان می دارد که در صورت تعارض سند با دیگر ادله اثبات دعوی مجهول قسم و امارات به دلیل ظن معتبر سند مقدم می شود و در تعارض با اقرار و علم قاضی به دلیل تقدم علم بر ظن، وجه تقدم با اقرار و علم قاضی است؛ همچنین سند از منظر و دیدگاه فقهای امامیه، امری معتبر بوده و جزء ادله محسوب می شود؛ منتها در خصوص اینکه آیا جزء ادله مستقل بوده یا غیرمستقل، فقیهان، همچنان به نظر واحدی نرسیده اند.

کلیدواژه ها:

اسناد مالکیتی ، اسناد لازم الاجرا ، اعتماد عمومی ، دفاتر ثبتی.