ابراهیم ناصرشادباد - گروه حقوق، ، دانشکده علوم انسانی، استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی.
عیسی واقفی آغمیونی - گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی.

امروزه در تمام نظام های حقوقی دنیا، سند و به ویژه سند رسمی از اهمیت خاصی برخوردار است. در نظام حقوقی ایران نیز، سند یکی از مهم ترین ادله اثبات دعوی تلقی می گردد و جایگاه بی نظیری دارد. در کتاب دوم از جلد سوم قانون مدنی ایران ( مواد(۱۳۰۵ -۱۲۸۴ و همچنین در مجموعه قوانین ثبتی از سند بحث شده است. در اصل چهارم قانون اساسی به عدم مغایرت مصوبه با موازین شرعی تاکید ویژه دارد و از طرفی در منابع معتبر فقهی اعم از قرآن و روایات به گونه ای از سند یاد شده است. در سخنان فقهای قدیم و جدید نیز به اهمیت و جایگاه سند اشاراتی بصورت پراکنده مشاهده می گردد و عده ای از ایشان به استناد دلایلی چون آیات، روایات، دلایل عقلی و علم قاضی قائل به اعتبار سند و عده ای نیز به دلایلی چون اصل عملی قائل به عدم اعتبار سند شده اند. این پژوهش که بصورت کتابخانه ای و به شیوه توصیفی و تحلیلی تنظیم گردیده و هدف اصلی آن، بررسی اعتبار اسناد مالکیتی در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه می باشد که از حیث مشروعیت و عدم مشروعیت آنها، ضمن اثبات اعتبار و مشروعیت سند از دیدگاه فقهای امامیه به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی، بیان می دارد که در صورت تعارض سند با دیگر ادله اثبات دعوی مجهول قسم و امارات به دلیل ظن معتبر سند مقدم می شود و در تعارض با اقرار و علم قاضی به دلیل تقدم علم بر ظن، وجه تقدم با اقرار و علم قاضی است؛ همچنین سند از منظر و دیدگاه فقهای امامیه، امری معتبر بوده و جزء ادله محسوب می شود؛ منتها در خصوص اینکه آیا جزء ادله مستقل بوده یا غیرمستقل، فقیهان، همچنان به نظر واحدی نرسیده اند.

اسناد مالکیتی، اسناد لازم الاجرا، اعتماد عمومی، دفاتر ثبتی.