رویکردهای نظام عدالت کیفری ایران در قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدرمصوب ۱۳۹۶

نظام عدالت کیفری مجموعه نهادها و کنشگرانی است که در برابر پدیده مجرمانه رسالتهایی را بر دوش دارند. این نوشتار که با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از رویکرد پژوهشهای میان-رشتهای نگاشته شده، درصدد است تا سیاست کیفری تقنینی ایران را در ماده واحده الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر ۱۳۹۶ بررسی کند. مبارزه با جرایم مواد مخدر در کشورمان از دیرباز تاکنون با سیاستی سختگیرانه مواجه بوده است. نظام عدالت کیفری ایران در سال ۱۳۹۶ در چارچوب یک ماده واحده به اصلاح مقررات پیشین مواد مخدر پرداخت. در این ماده واحده موارد اعدام در جرایم مواد مخدر به سردستگان شبکه های توزیع محدود شد. در این ماده واحده، روی آوری به مجازات حبس به جای اعدام و پیاده سازی راهبردهای اصلاح و بازپروری در پیش گرفته شده است. افزون بر این، رهیافت مدیریت ریسک جرم و تمرکز پاسخ های دشوار کیفری بر هسته های مقاوم بزهکاران مواد مخدر نیز، در این ماده واحده به چشم می خورد. رویکردهای عملیاتی سیاست کیفری ایران در این ماده واحده شامل دگرگونی در پاسخ دهی در چهره های کاهش مجازت های خشن و پیاده سازی رویکرد مدیریت ریسک جرم و نیز نگرش مالی به سزادهی است. ماده واحده یادشده نشان می دهد که سیاست کیفری ایران رویکردهای جرم شناختی ، کیفرشناختی و حقوقی ویژه ای را در پیش گرفته است.

کلیدواژه ها:

جرایم مواد مخدر ، اعدام ، بازدارندگی ، سیاست کیفری ، نظام عدالت کیفری